في سابقة هي الأولى من نوعها ، في تسيير الشأن الجماعي المحلي بمدينة القنيطرة .
أفادت بعض المصادر المطلعة ، أن عامل إقليم القنيطرة “فؤاد محمدي” ، وجه إستفسارات لنائبين إثنين لرئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة “أنس البوعناني ” ، ولثلاثة مستشارين آخرين من الأغلبية كأعضاء بلجنة المرافق ، وتم منحهم مهلة عشرة أيام (10) لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن قيامهم بإجراءات إدارية يشتبه أنها غير قانونية، قبل إحالة ملفهم على إدارية العاصمة لمباشرة إجراءات العزل ،في حالة تبوث خرق المعنيين للقانون .