عرفت مدينة القنيطرة يوم الأحد إحتجاجات ضد قرار الحكومة القاضي بإجبارية جواز التلقيح وإرتفاع الأسعار ، وكذلك ضد منع الموظفين غير المتوفرين على جواز التلقيح من الولوج إلى مقرات عملهم والإقتطاع من أجورهم ، وضد غلاء المعيشة ، والتضييق على الحريات النقابية .
وفي هذا الإطار نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، مساء يوم الأحد، وقفة إحتجاجية ضد قرار منع الموظفين الغير الملقحين المعرضين للإقتطاع من أجورهم ، وضد إستفحال الغلاء ، حيث نددت الهيئة ، بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الإجتماعي الثلاثي الأطراف “الحكومة والنقابات والباطرونا”، حيث وصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمتها ، قرار الحكومة بإلزام الموظفين بالإدلاء بالجواز الصحي، تحت طائلة الإقتطاع من الأجر، بـ”التعسفي”، معتبرة إياه “خرقا سافرا للمواثيق الدولية والقوانين المغربية”.
ورفع المشاركون في الوقفة الإحتجاجية المنظمة بمدينة القنيطرة و مجموعة من الشعارات من قبيل “الشعب يريد اسقاط الجواز”، “هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلاء والتشريد”، مؤكدين عزمهم على مواصلة الخروج للشارع من أجل تعبيرهم عن الرفض لما تقوم به الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.
وأوضح مسؤول بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل دائرة النزاعات بالقنيطرة، في تصريح له ، أن الطبقة العاملة ناضلت وأول شهداء في حركة التحرير الوطنية في المغرب كان من الطبقة العاملة وبالضبط من عمال السكك الحديدية ، تم ناضلت فئات واسعة طيلة عدة سنوات من اجل إحترام الشغل، مضيفا أن إجبارية جواز التلقيح يتعارض مع الضوابط القانونية والمواثيق الدولية.
وأوضح الفاعل النقابي أن المرسوم المنظم لحالة الطوارئ الصحية نص في الفقرة الثانية منه على ضرورة استمرار المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمواطنين، معتبرة أن إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح سيؤدي إلى توقف عدد من الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي.