google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

مؤشر الديمقراطية يصنف الجزائر نظاماً إستبدادياً

La redaction

الإيكونوميست السنوي لمؤشر الديمقراطية لعام 2021، الذي كشف تراجع هذا البلد المغاربي بـ21 مركزا عن تصنيف عام 2020، الجزائر كنظام إستبدادي، حيث إحتلت الرتبة 6 عربيا و113 عالميا، فيما تراجعت تونس من اعتبارها “دولة ديمقراطية معيبة” إلى “نظام هجين” بين الديمقراطي والمستبد.

ورغم إحتلالها الرتبة الأولى عربيا، سجلت تونس أكبر تراجع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانخفض تصنيفها من “ديمقراطية معيبة” إلى “نظام هجين”، ما يعني، وفق المجلة البريطانية، أن “الآمال في إحداث إنتقال نحو الديمقراطية، بعد الربيع العربي، قد تبددت”.
وعلى النقيض، غير التقرير تصنيف موريتانيا من خانة النظام الإستبدادي إلى نظام هجين، نظرا لـ”ما حققته من تقدم في مجال تمكين المرأة وارتفاع نسبة تمثيلها داخل البرلمان”، وفقه.
ويصنف المؤشر، الذي تعده وحدة “إيكونوميست للإستقصاء”، بلدان العالم إلى أربعة أنواع من الديمقراطيات، وهي: الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظام الهجين والنظام الاستبدادي، إعتمادا على مؤشرات من بينها العملية الإنتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومات.

ولعبت الجائحة وتداعياتها دورا محوريا في تراجع تنقيط عدد من دول العالم، حيث بات 45 بالمائة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، بينما 6.4 في المائة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ”ديمقراطية كاملة”.
تصنيف البلدان المغاربية:

تونس: الرتبة الأولى عربيا و75 عالميا، نظام هجين.

المغرب: الرتبة الثانية عربيا و95 عالميا، نظام هجين.

موريتانيا: الرتبة الثالثة عربيا و108 عالميا، تغير تصنيفها من نظام إستبدادي إلى نظام هجين.

الجزائر: الرتبة 6 عربيا و113 عالميا، نظام إستبدادي.

ليبيا: في الرتبة 17 عربيا و154 عالميا، نظام إستبدادي.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: