كشفت مصادر مطلعة عن وزارة الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج أن الوزارة تجمع المزيد من البيانات عن المواطنين المغاربة أكثر مما كان معروفاً في السابق عبر التطبيق الجديد بالقنصليات المغربية بالخارج.
وأثار هذا الاكتشاف دعوات من منظمات الحقوق المدنية ودعاة الخصوصية إلى البرلمان المغربي لاتخاذ إجراءات تشريعية لتعزيز الحماية لمغاربة العالم و عدم تعريض الخصوصية او الحريات المدنية للخطر .
وعندما كشفت أخبارنا الجالية منذ ما يقارب من سنة من الزمن عن مدى جمع الوزارة للبيانات الضخمة بدون إذن رقابي عند أخد الجالية المغربية لمواعيد بالقنصلية المغربية لقضاء أغراضها الادارية ، مما يتطلب تدخل البرلمان المغربي و الحكومات بدول الاقامة بحظر الجمع بموجب القانون و خصوصًا و أن مغاربة العالم يتوفرون على جنسيات أخرى.
هذا و تستخدم الوزارة طرق استخبارية لمحاولة الحصول على معلومات تفصيلية حول الأفراد ، لإعطاء خلفية عن الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي للمغرب و تعتمد في المنهج الوصفي على مدى توفر المعلومات الصحيحة والكاملة عن مغاربة العالم التي يدخلونها مجبرين لأخد مواعيد بالقنصليات المغربية و خصوصا و أنها كانت تجد صعوبة في ذلك فيما قبل.
و ينص الفصل 24 من الدستور المغربي ، أن « لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة »
و لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور… », الفصل 27 من الدستور المغربي.
كما نص الظهير الشريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و يكمن جمع المعلومات على مغاربة العالم في الطريقة التي يأخد بها المواطن ميعاد بالقنصلية و إجباره على إدخال معلومات ليس لها أي علاقة بالخدمة او بالوثيقة التي يحتاجها ، مما جعل العديد من مغاربة العالم يراسلون أخبارنا الجالية و يتساءلون عن مآل هذه المعلومات و أين يمكن استخدامها و خصوصا بالمغاربة الحقوقيين خارج الوطن .
وأكد محللون أن المواطنين يعتقدون أن المراقبة الحكومية، التي تؤثر على معلوماتهم وبياناتهم تخضع لإشراف البرلمان والمحاكم، ولديهم سبب لافتراض ذلك بسبب وجود قوانين، ولكن هناك ثغرات في تلك القوانين يمكن للوزارة أن تستغلها.
وقال مشرعون مغاربة في بلجيكا إن برامج وزارة بوريطة تتضمن جمع بيانات “خارج الإطار القانوني الذي يعتقد البرلمان المغربي والجمهور أنه يحكم هذه المجموعة”.
