إنتفضت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، ضد إعتماد الحكومة قرار “الأجر مقابل اللقاح”.
وفي نفس السياق ، إستنكرت النقابة المذكورة فرض الحكومة أخذ الجرعات الأولى والثانية والثالثة على الموظفين والأجراء، والتهديد بالإقتطاع من أجورهم في حال لم يفعلوا ذلك.
وشددت النقابة أن هذا الإجراء يعتبر ” إنتكاسة حقوقية غير مسبوقة وقلبا للموازين وعدم إحترام للقوانين”، مجددة دعمها لمبدإ إختيارية التلقيح ورفضها محاولات القطاعات الحكومية فرض الجواز داخل مقراتها”.
وانتقدت النقابة لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى تبني هذا الإجراء الذي وصفته بـ”غير القانوني”، والذي يتم بموجبه منع موظفيها من الولوج إلى مرافقها العمومية.
وشددت النقابة على أن “هذا القرار يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والدساتير والقوانين التي تضمن للفرد خصوصيته داخل المجتمع وتحافظ على حقوقه المدنية المكفولة له دون تمييز على أي أساس من الأسس”، مؤكدة أن “للموظف العمومي حقوقه المادية والمعنوية وحريته وكرامته وأجره”.
ودعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية إلى “مزيد من الصمود حتى إسقاط قرارات فرض جواز التلقيح بالقطاعات المنتمية إليها”، مشيدة بموقف “الإتحاد النقابي للموظفين ولمجموعة من الهيئات والنقابات القطاعية التي تبنت هذا الموقف ودافعت عنه ولازالت”.