الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد قرار الإقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين .

إنتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على لسان رئيسها “عزيز غالي” خلال تصريح صحفي ، قرار الإقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعاتهم من اللقاحات المذكور ، واصفا إياه بالغريب، كما إنتقد “صمت النقابات عنه، وهي التي من المفروض أن تدافع عن حقوق الأجراء والموظفين المنتسبين إليها”.

وفي ذات الموضوع ، أضاف المتحدث على أن “هناك إجماعا على صمت النقابات عن هذا القرار دون التعبير عن موقفها تجاهه”، مضيفا أن “هذا الصمت النقابي يطرح أكثر من علامة إستفهام، بإستثناء ”التوجه الديمقراطي” و”الإتحاد النقابي للموظفين” المنضويان تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، واللذين خرجا ببيان يرفضان فيه هذا القرار”.

وأكد غالي أن “إتخاذ مثل هذه القرارات يستوجب تمرير قانون إجبارية التلقيح”، لافتا إلى أن “جل الدول التي نهجت سبيل الإقتطاع من الأجور إعتمدت إجبارية التلقيح أولا”.

وأوضح ذات الحقوقي أن “الحديث عن إختيارية التلقيح وإتخاذ إجراء الإقتطاع من رواتب الموظفين غير الملقحين لا يستقيم”، مبرزا أن “الحكومة اليوم مطالبة بإعداد مشروع قانون تقدمه للبرلمان، وإن تمت المصادقة عليه فإنه يصير قانونا يلزم الجميع”.

وأعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن “هذا القرار المثير للجدل سيسهم في التمييز بين الموظفين بسبب التلقيح”، مشددا على أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم النضالات وتساند المواقف المتماشية مع حقوق الإنسان .