google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

حزم مغربي لمواجهة ضعف الإقبال على التطعيم: الراتب مقابل اللقاح

ماموني

الحكومة المغربية تتخذ خطوات مستعجلة لمواجهة ضعف التطعيم ضد متحورات كوفيد – 19، حيث أعلنت عن إجراءات صارمة ضد كل الممتنعين عن استكمال التطعيم، منها الاقتطاع من رواتب الموظفين الممتنعين عن تلقي التلقيح.

تتجه الحكومة المغربية لإلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات العمل، وسيتم  منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”، وبالتالي الاقتطاع من مرتباتهم.

وبينما تتخوف السلطة من انتكاسة وبائية، حيث يرفض بعض المغاربة  تلقي التلقيح، قالت الحكومة إنها ستشرع ابتداء من الأسبوع القادم في منع دخول الموظفين غير الملقحين إلى مقرات عملهم والاقتطاع من رواتبهم، وهو ما اعتبرته نقابات إجراء غير قانوني ولا يحق للحكومة فرضه.

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس “لا يوجد حل آخر لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، إلا التلقيح، وإن الحل الوحيد والأمثل هو استكمال مسار التلقيح ولا شيء غيره”، وهو التصريح الذي يؤكد أن الحكومة لا تبالي بالضغوطات التي تمارسها المعارضة والمنظمات الحقوقية الرافضة لقراراتها.

مصطفى بايتاس: لا يوجد حل آخر سوى التلقيح لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي

وأشار بايتاس إلى أن المعطيات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال المجلس الحكومي، تفيد بأن أغلب الذين يُنقلون إلى غرف الإنعاش من المصابين بفايروس كورونا، هم غير الملقحين.

وتراهن الحكومة المغربية على الوصول إلى مناعة جماعية للخروج من الأزمة الوبائية، وتحقيق الأمن الصحي. وأكد رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، أن خطوات الحكومة تندرج في سياق مساعي الحفاظ على “السيادة الصحية” والأمن الصحي، تماما مثل الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.

واعتبر رشيد لزرق في تصريح لـه أن القطاع الصحي في سياسات الدولة يعتبر جزءا من برنامج الأمن القومي.

ورفضت مركزيات نقابية وأحزاب معارضة، مقاربة الحكومة “الراتب مقابل اللقاح”، مع دعمها لمبدأ اختيار التلقيح وعدم قبول الاقتطاعات من رواتب الموظفين غير الملقحين.

وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني أنهم “مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري من أجل التحصين الجماعي وحفظ الصحة العامة، لكننا لسنا متفقين نهائيا مع إجراء اقتطاع رواتب الموظفين واعتبارهم في حالة تخل عن العمل وترك الوظيفة، والتي تصل عقوبتها إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية”.

ودعا رشيد حموني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث المواطنين على أخذ جرعات التلقيح.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد الأربعاء لقاء مع زعماء المركزيات النقابية حول الوضعية الوبائية، وإجراءات الحكومة للدفع بتعميم التلقيح وطنيا مع التشديد على الجرعة الثالثة المعززة.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التشجيع على ضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأبرز ممثلو المركزيات النقابية في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، مع انخراطهم في الرفع من وتيرة تشجيع المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.

لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.

وتوعدت قطاعات حكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من رواتبهم، بهدف الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات.

Thumbnail

ووجهت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة إلى موظفيها والعاملين بها تحثهم فيها على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة، مع إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لدخول مقرات العمل، أو الإدلاء بشهادة الإعفاء منه أو الشروع في عملية التلقيح وإتمامها، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر المذكرة.

وفي أول رد فعل، أكدت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مسارعة بعض القطاعات الوزارية إلى تبني هذه المقاربة غير القانونية لمنع موظفيها من الولوج إلى مرافقها العمومية، يضرب عرض الحائط بحقوق الموظف المادية والمعنوية وحريته وكرامته وراتبه، موردة دعمها لمبدأ اختيار التلقيح ورفضها لمحاولات القطاعات الحكومية فرض الجواز داخل مقراتها.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المعارض، في بلاغ  ، ضرورة أن تنهج الحكومة مقاربة تضمن الانخراط الإرادي والتلقائي لكافة المواطنات والمواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيدا عن أيّ إكراه كيفما كان نوعه أو صيغتـه، لاسيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة.

وأكد مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتطعيم ضد فايروس كورونا، أن التلقيح هو السبيل الوحيد للتخلص من الوباء ولتحقيق المناعة الجماعية وتحسين الأوضاع، داعيا إلى تفادي التشكيك في اللقاح والاتهامات التي تُكال إلى السلطات بشأن عملية التلقيح.

ولمراقبة مدى احترام الموظفين لقرار إجبارية التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة، سيتم تتبع عمليات التلقيح، وإلزام مصالح الموارد البشرية بكل الوزارات بالموافاة بلائحة الملقحين وتحيينها أسبوعيا، بالموظفين الذين استفادوا من التلقيح، ابتداء من الأسبوع المقبل، وهي الإجراءات التي دعت كل مراسلات الوزارات مدراءها إلى التقيد الصارم بتنفيذها.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: