وقّعت حكومتا قطر والمغرب الاثنين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، على رأسها الاستثمار والشؤون الدينية والثقافة والسياحة، في إطار سعي الرباط لتحقيق تنمية اقتصادية.
ويأتي توقيع الاتفاقيات عقب انعقاد الاجتماع الثامن للجنة العليا القطرية – المغربية المشتركة بالعاصمة الدوحة، والتي ترأسها كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ونظيره المغربي عزيز أخنوش، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.
ووفق الوكالة، جرى خلال الاجتماع “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مجالات التعاون المشترك، لاسيما في الاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة والسياحة”.
وتم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق المصدر نفسه.
وأشاد رئيس وزراء قطر خلال الاجتماع بعلاقات البلدين الأخوية “والتي تشهد نموا مستمرا ومتزايدا، بفضل الحرص المشترك لقيادة البلدين على تعزيز العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين”.
وبيّن رئيس الوزراء القطري أن “قطر والمغرب تتطابق رؤاهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ومتطلعان إلى تعزيز التعاون تجاه القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية”.
وأشار رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش إلى أن “العلاقات القطرية – المغربية تتطور باستمرار بفضل رعاية قادة البلدين”، متمنيا أن يحقق “التعاون الثنائي ما يطمح له الشعبان الشقيقان في مختلف القطاعات”.
وعقب الاجتماع وقّعت حكومتا البلدين على “مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي المجالين السياحي وفعاليات الأعمال”.
كما تم توقيع “مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية”، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.
كما بحث أخنوش مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري القطري مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها”.
كما تناول الطرفان “مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”، بحسب المصدر نفسه.
وكانت حكومة أخنوش أكدت مرارا أنها تسعى لتحقيق تطور اقتصادي في إطار خطة شاملة، ويبدو أنها تتطلع إلى عقد المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الخليج بما فيها قطر.
وتعهدت حكومة أخنوش بخلق مئتين وخمسين ألف فرصة عمل مباشرة خلال عامي 2022 و2023، ضمن ما يعرف ببرنامج “أوراش”.
وتوقّع خبراء اقتصاديون أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا، رغم تداعيات تفشي وباء كورونا وارتفاع أسعار النفط، بينما أشار البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المئة خلال هذه السنة نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.
والمغرب يتميز بعلاقات جيدة مع مختلف دول الخليج، وعقد اتفاقيات اقتصادية هامة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكان أخنوش حدد خلال عرض برنامجه الاقتصادي في أول ظهور له في البرلمان في أكتوبر الماضي عشرة التزامات كبرى، من أبرزها توفير مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتعهد أخنوش كذلك بالعمل على رفع نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30 في المئة، بدلا من 20 في المئة حاليا.
وخلال ديسمبر الماضي أظهرت بيانات حكومية انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 11.8 في المئة خلال الربع الثالث من 2021، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات تفشي فايروس كورونا في البلاد.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان حينها، إن معدل البطالة تراجع في الربع الثالث بنحو نقطة مئوية، على أساس سنوي، من 12.7 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهرت البيانات تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 35 ألفا، ليبلغ عددهم على مستوى البلاد مليونا و447 ألفا.
وتمكّن المغرب من الحفاظ على وضعه الاقتصادي، وذلك عبر اتخاذ إجراءات لحماية قطاعات حساسة وحيوية في البلاد على غرار السياحة.
والمغرب مهتم بتنويع اقتصاده وعدم التعويل فقط على القطاع السياحي رغم أهميته، حيث تهتم السلطات بمجال الاستثمار الأجنبي والطاقات المتجددة.
وفي مايو الماضي أفادت لجنة شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس بأن المغرب يعتزم مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035، لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.
وقد أوصى الملك محمد السادس في 2020 ببرنامج واعد لدعم وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، والشباب الحاملين للمشاريع.
