رئيس «مجلس المستشارين» المغربي: الحكومة أقدمت على سحب العديد من مشروعات القوانين

حاول النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) الابتعاد عن لغة الخشب وهو يلقي كلمته في اختتام الدورة الخريفية الأربعاء، مركزاً على ملاحظات وانتقادات ضمنية أو صريحة.
وقال إن الدورة البرلمانية «لم تكن دورة عادية، بالنظر للسياق الذي أتت فيه، وهو سياق تحكّم أيضاً في حصيلتها التشريعية والرقابية»، وأضاف أن الحكومة أقدمت على سحب العديد من النصوص، في إشارة إلى مشاريع قوانين تخص محاربة الإثراء غير المشروع، وكذا الاحتلال المؤقت للملك العمومي، واستغلال المناجم، واقتراح قانون يدمج الوالدين في الضمان الاجتماعي للموظفين.
وذكّر بأن التصويت على النصوص القانونية همّ أساساً الاتفاقيات الدولية، مع ما يتطلبه هذا النوع من النصوص من تقييد لسلطة المجلس التعديلية. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المواعيد الملزمة لأسبوعية جلسات الأسئلة الشفوية فرض على مكونات المجلس، في غياب أسئلة مستوفية للآجال القانونية، مناقشة مواضيع محورية تتعلق بالتحديات التي تواجه البلاد، إضافة إلى ما شكلته مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 من ضغط على أجندة المجلس. واستطرد قائلاً: «إن الديمقراطية التشاركية لا تختزل فقط في الملتمسات التشريعية وفي العرائض، إنها تكمن في استحضار عني بخدمة المواطن، واحتضان تصوراته والتعبير عنها». ثم دعا إلى التفكير في السبل الكفيلة بتطوير تجربة «مقترحات القوانين»، وقال في هذا الصدد: «سنعمل، إلى جانب الفرق والمجموعات، على البحث عن الصيغ الكفيلة بتطوير قدرات المستشارات والمستشارين التشريعية، ومصاحبتهم لتقديم مقترحات ناضجة في مضمونها وصياغتها».
وشدد على ضرورة تجويد التشريع وتقييم السياسات العمومية، لا سيما في المجالات التي يحظى فيها مجلس المستشارين بالأسبقية، مؤكداً أن هذه المؤسسة ليست «مجلساً مضافاً ولا مجلساً لهدر الزمن التشريعي، ولا لإطالة أمد المسلسل التشريعي، ولا التعقيد إجراءات ومساطر إخراجه». ورد بالقول: «إن مجلسنا يجيب على خيار الجهوية الترابية (تقسيم مناطق المغرب إلى جهات). إنه فضاء لتمثيل الجهات ونقل انشغالاتها، إنه يجسد نقطة تلاق بين وحدة الدولة ونزوعها الجهوي للتنظيم». لذلك، يضيف النعم ميارة، «أستغرب حين أطالع دعوات لإلغائه والاستغناء عنه، هذه النظرة الضيقة غير المنفتحة على التشريع المقارن الذي يجعل من المجالس والغرف الثانية فضاء للتمثيل الترابي وللحوار بين حساسيات مهنية مختلفة. ولاحظ أن مجلس المستشارين في حاجة إلى انفتاح أكبر في علاقاته المؤسسية، فهو ـ كما قال ـ ليس جلسة الأسئلة الأسبوعية فقط، كما أنه ليس فضاء يحتضن سلوك التصويت. واعتبر المجلس المذكور جزءاً من البناء المؤســـساتي الدستوري، «لذا يقع عليه واجب الانفتاح على باقي المؤسسات، وتوظيف أمثل لما يتيحه الدستور والقوانين لربط علاقات معها، فهذه المؤسسات إما أنها توفر خبرة في مجال تدخلها أو تقدم قوة اقتراحية إما بشكل تلقائي أو بناء على طلب أو في مواعد محددة كما هو الشأن في التقارير التي تصدرها، أو أنها تعبر عن مشورة بصدد ما هو معروض عليها»، وفق قوله.