خبراء يتوقعون أن تتجاوز الحكومة هذه الفترة بنجاح حيث تعمل على توسيع نشاط القطاعات الإنتاجية والصناعية
كشفت معطيات رسمية حديثة أن ارتفاع تكاليف واردات الطاقة من النفط والغاز، بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وسّع فجوة العجز التجاري في نهاية العام الماضي.
وذكر مكتب الصرف المغربي في تقرير شهري نشره الثلاثاء أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بواقع 25 في المئة في 2021 ليصل إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) قياسا بالعام السابق.
وتظهر الإحصائيات أن واردات البلاد ارتفعت بحوالي 24.5 في المئة لتصل إلى نحو 56 مليار دولار، بينما قفزت الصادرات بواقع 24.3 في المئة إلى نحو 34.8 مليار دولار.
21.1 مليار دولار الفارق بين الواردات والصادرات مرتفعا بنحو 25 في المئة في 2021 بمقارنة سنوية
وعزا مكتب الصرف العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 في المئة في تكلفة واردات الطاقة، والتي بلغت نحو ثمانية مليارات دولار.
ويتوقع خبراء أن تتجاوز الحكومة هذه الفترة بنجاح حيث تعمل على توسيع نشاط القطاعات الإنتاجية والصناعية بما يكفل لها تضييق العجز مع زيادة مستوى الصادرات وتجاوز محنة الوباء وتأثيراته على تكاليف الشحن والأسعار في الأسواق الدولية.
وتمكنت صناعة السيارات من تعزيز دورها كمحور رئيسي في الاقتصاد المغربي وأكبر قطاعات التصدير التي تعزز رصيد النقد الأجنبي وتساهم في تحقيق توازن التبادل التجاري، إذ اتسعت صادراتها إلى خارطة واسعة من الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.
ويتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية بقيمة 8.9 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 16 في المئة، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، بواقع 57 في المئة إلى 8.5 مليار دولار بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تقرير نشرته بعنوان “تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية” أن “المغرب نجح، في غضون سنوات قليلة، في تحسين تموقعه في سلاسل القيمة العالمية”.
وأشارت معدة التقرير حسناء مراني العلوي إلى أن “هناك زيادة طفيفة في كل من دمج القيمة المضافة الأجنبية في الصادرات والقيمة المضافة المحلية في صادرات البلدان النامية، على الرغم من استمرار التفاوتات الملحوظة على مستوى القطاعات الإنتاجية المختلفة”.
ولا يكتفي المغرب بدعم احتياطاته النقدية الأجنبية من الصادرات بل إن أموال المغتربين تشكل جزءا أساسيا من عملية توفير سيولة أكبر تكرس متانة النظام المالي.
وفي العام الماضي زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، بنسبة 36.8 في المئة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 9.9 مليار دولار، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة 6 في المئة إلى 3.64 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير الجاري بعدما أغلق الحدود في نهاية نوفمبر الماضي بسبب المخاوف من المتحور أوميكرون.
وتشير البيانات إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بلغ في منتصف الشهر الماضي 35 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر.