google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

القنيطرة…الوكيل العام للملك يستعرض حصيلة العمل القضائي في إفتتاح السنة القضائية لسنة 2022.

La redaction

إستعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة الأستاذ عبد الكريم الشافعي ، حصيلة النشاط القضائي بالدائرة القضائية لإستئنافية مدينة القنيطرة ، ومظاهر تحديث الإدارة ومسايرتها لمتطلبات مجهود العمل القضائي ، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة مع إستعراض برنامج سنة 2022 والآفاق المستقبلية على مستوى الإدارة القضائية، و ذلك في إفتتاح السنة القضائية لسنة 2022.

وأكد الوكيل العام في جلسة الإفتتاح المنعقدة صباح يوم أمس الثلاثاء 1 فبراير 2022، سيرا على نهج محكمة النقض بإذن مولوي سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والتي تجسد لتقاليد قضائية عريقة بالمغرب، وقد تميزت هذه الجلسة الإفتتاحية بحضور ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلة رئاسة النيابة العامة ، وممثل وزير العدل فضلا عن حضور عامل إقليم القنيطرة والوفد المرافق له من سلطات أمنية وعسكرية ، وحضور نقيب المحامين بالقنيطرة وأعضاء مجلس الهيئة والمسؤولين بالدائرة القضائية والمسؤولين الإداريين ومساعدي القضاء وأطر وموظفي كتابة الضبط وفعاليات المجتمع المدني.

وأعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ، أن هذه الجلسة الرسمية تؤسس لعمل دؤوب لقاضيات وقضاة النيابة العامة ، وفق رؤية جديدة ومندمجة تروم إلى تأمين بناء سلطة قضائية مستقلة تضع نصب أعينها خذمة المواطن بنيابة عامة مواطنة ، للقيام بماهو كفيل لتحقيق منسوب الثقة لدى المواطنين في العدالة ، والإستماع لتظلماتهم وإنهاء الأبحاث ذات الصلة بشكواهم .

وأضاف الوكيل العام ، أن النيابة العامة ستبقى حريصة على القيام بالدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام والأمن العامين وفق مقاربة شمولية تراعي الضمانات المقررة قانونا .

وفي نفس السياق ،أضاف أنه توجد قابلية وحزم بخصوص المساهمة في تخليق الحياة العامة ، والقضاء على بعض السلوكيات المشينة بمحيط المحاكم ، والتذخل الفعال لمحاصرة ظاهرة السمسرة وذلك في إطار تفعيل دورية رئيس النيابة العامة عدد 51 ر.ن.ع بتاريخ 15 نونبر 2019 حول التصدي للسمسرة بمحيط المحاكم .

كما أبرز أنه قد تم إعطاء التعليمات اللازمة لوكلاء الملك للقيام بالمراقبة اليومية لكل الوافدين بتعاون مع رئاسة المحكمة ، وذلك في إطار خلق مكتب إستقبال الوافدين وتمكينهم من الحصول على مآل قضاياهم بالسرعة والدقة المطلوبين ، الشيء الذي كان له الدور الإيجابي في تخفيف العبأ على الموظفين العاملين بهذه النيابة العامة وأيضا تقلص عدد الوافدين على مختلف الشعب القضائية ، وهو ما ساهم بشكل كبير في محاصرة ظاهرة السمسرة وقطع الطريق على العابثين بحقوق المرتفقين ، وفي هذا الصدد تم ضبط حالات أحيلت جميعها على القضاء للبث فيها .

كما كشف المسؤول القضائي ، الدور الكبير للمجتمع المدني في محاصرة ومحاربة هذه الظاهرة بالتبليغ عنها عبر النيابة العامة والضابطة القضائية في الوقت المناسب ، للقيام بما هو قانوني لإتخاذ التدابير اللازمة لضبط حالة التلبس ، لتمكين القضاء من تحقيق الردع العام والخاص بهذا الخصوص .

وأعتبر المسؤول القضائي هذه المناسبة فرصة ثمينة لإستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة ، وبلورة تصورات وخطط إستراتيجية مستقبلية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب، من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر وإستثمار التراكمات الإيجابية للممارسة وخلق مناخ قضائي سليم يسوده الإطمئنان والثقة .

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: