دانت المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت بالسجن النافذ ستة أشهر في حق رئيس الجماعة القروية تمليلت ومقاول فيما قضت بمؤاخذة موظف بالمنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وتعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم تضامنا بين المتهمين الثلاثة.
وهكذا تم مؤاخذة المتهمين من قبل المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت ، من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي بالنسبة للموظف الجماعي والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي، بالنسبة للرئيس والمقاول.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد ألقت القبض على الاظناء على إثر شكاية تقدم بها مستشار جماعي إلى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت يتهمهم من خلالها بتبديد المال العام عبر تزوير إحدى الصفقات العمومية.
وعلى إثر هذه الشكاية ، تم فتح تحقيق من طرف وكيل الملك في الموضوع ، وإحالة الشكاية على المركز القضائي للدرك بشيشاوة ليتم إقتيادهم الى المركز للتحقيق معهم قبل وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لإحالتهم على النيابة العامة.