يبدو أن إخفاق المنتخب الوطني المغربي في الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا قد آثار اهتمام الرأي العام، ونالت الجامعة الملكية المغربية القسط الأوفر من الانتقادات الشعبية، وحملته جهات عديدة مسؤولية انهزام المنتخب المغربي أمام نظيره المصري.
وعلى إثر ذلك، طالبت الجمعية الوطنية للمحامين في طلب رفعته إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أمس الإثنين 31 ينيار الجاري، بالإفتحاص المالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤكدة على أنه “رغم الميزانيات المرصودة للجامعة إلا أن مشاركة الفريق الوطني أبان عن سوء التدبير والتسيير” .
وعبرت الجمعية في طلبها عن الشغف الكبير الذي تابع به المواطنات والمواطنين المغاربة مشاركة فريقهم الأول لكرة القدم في المنافسات الأفريقية المقامة بدولة الكاميرون، موضحة أن “الميزانيات ضخمة” التي رصدت لها “تتجاوز حسب المعلن لميزانيات قطاعات حيوية هذا ناهيك عن الأجور الخيالية للمدربين والمساعدين والمصاريف الخيالية الأخرى الغير المعلن عنها أصلا”.
وأشار الطلب إلى الأدوار الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات الذي يساهم في عقلنة وتدبير الأموال العمومية، موضحا أنه “المرتكز الأساسي الكفيل بدمقرطة ونجاعة المؤسسات العمومية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خدمة للمصالح العليا لبلدنا، والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة”.
وبناء عليه التمست الجمعية من الجهة المعنية، بـ “إجراء افتحاص دقيق لمالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتبيان أسباب الضعف والخلل وتحديد المسؤولين عن سوء التدبير من أجل جامعة ملكية مغربية تليق بمكانة مغربنا العزيز”.