هل تعكس المبادرات الاجتماعية للحكومة تطلعات المواطن في المغرب

تعتبر الحكومة المغربية أنها استطاعت تحقيق جزء من وعودها الاجتماعية للمواطنين، وأنها لا تواجه الملفات والمشكلات الملحة للمغاربة بالتأجيل، بعد مرور مائة يوم عمل، في وقت تقول فيه المعارضة والنقابات، إن الحكومة تؤجل بتها في المشاريع التي تخدم مصلحة المواطن والعمال.

وفي لقاء جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، برؤساء الأحزاب السياسية الاثنين، أكدت الأحزاب على أهمية وحساسية الإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال مصطفى بايتاس المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تعمل بعزم على مواجهة التحديات، ولا تواجه الملفات والمشكلات الملحّة للمغاربة بالتأجيل.

وأضاف بايتاس، أنها “تعتبر تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية توجها أساسيا، وتولي أهمية كبرى لإصلاح وتأهيل الصحة والتعليم وإنعاش الشغل، كما تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في إنتاج الثروة وفرص الشغل”، مضيفا “هي تنكب على تحسين مناخ الأعمال والرفع من جاذبية الاقتصاد”.

وقال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية، إنه “على الحكومة أن تتجه نحو تحقيق السيادة الصحية والأمن الغدائي والطاقة، باعتبارها قطاعات استراتيجية حيوية تؤمّن حياة المواطن، ففي قلب الانتقال الديمقراطي الذي نمرّ به يشعر الناس أنه لا رأي لهم في القضايا الأهم بالنسبة إلى حياتهم، مهما تغيرت اختياراتهم في صندوق الانتخابات”.

وأضاف ، “من الصعب القول إن مئة يوم كافية لإعطاء مؤشرات حاسمة وتقييم الإجابة الحقيقية للتحديات والإشكالات الحارقة والمعقدة التي أفرزتها مرحلة كورونا وقرارات الحكومات السابقة، خصوصا وأن البرنامج الحكومي تأسس على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي”.

وأكد بايتاس أن البرنامج الحكومي 2021-2022، ومختلف البرامج التي تشتغل عليها الحكومة برئاسة أخنوش، تعكس تطلعات المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي، تقوم فيه الدولة الاجتماعية بدور التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات، ومن خلال ضمان الحماية الاجتماعية لهم، والسعي إلى جعلهم يلمسون الأثر المباشر للسياسات العمومية وبرامج التنمية على معيشهم اليومي.

وأفاد الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة نزار بركة، أن “الحكومة جسدت الاهتمام بالحس التضامني مع المجتمع عبر إقرار الضريبة التضامنية التي تقتطع من أرباح الشركات الصناعية والزراعية الكبرى، بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع”.

وتتشبث المركزيات النقابية بضرورة فتح الحكومة للملفات الاجتماعية خصوصا، أوضاع العمال والزيادة في الأجور وقانون التقاعد وغلاء الأسعار وتداعيات جائحة كورونا، ولهذا تحشد الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل لوقفات احتجاجية في عدد من المدن للضغط على الحكومة.

وأشارت مصادر نقابية إلى أن رئيس الحكومة لديه رغبة في مباشرة الحوار مع المركزيات النقابية، دون أن يعطي موعدا محددا.

وأضافت هذه المصادر، أنه “على الحكومة التعامل بجدية كبرى مع مطالب النقابات والانفتاح علينا بلقاءات ممهدة نحدد فيها الأولويات والاستراتيجيات المطلوبة”.

وارتباطا بالحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفاقا مرحليا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور رئيس الحكومة.

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عبدالغني الراقي، على “ضرورة مباشرة وإنهاء ملف النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية خلال السنة الجارية”.

وكشف نزار بركة أن جولات الحوار الاجتماعي المركزي ستنطلق خلال شهر فبراير الجاري، موضحا أن “الحكومة عازمة على مأسسته بالكيفية التي تضمن الانتظام، وإبرام اتفاقات ملزمة، لتعزيز الثقة بين مختلف الفرقاء”.

وبخصوص الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، أكد نزار بركة أن “الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنزيل القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، ضمانا لتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات النشيطة، والمصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بفئات عريضة من المستقلين”.

وتساءل رشيد لزرق “هل سيسعف الوقت هذه الحكومة لتنزيل سياسات محكمة تتسم بالمعقولية والقابلية للإنجاز، للوعود الحكومية التي تم تحديدها في البرنامج الحكومي الذي اكتفى ببيانات والتي لا ترتقي إلى مستوى إعلان نوايا على غرار مكافحة الفساد واستعادة الثقة بالمؤسسات، وفتح مجال الاستثمار وإعادة الأمل للمواطنين، وتحسين ظروف عيشهم”.

ومع إصرار الأحزاب، على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها بثّ الثقة لدى المواطنين، وتحسين دخل الأسر برفع الأجور، والتقليص من تكاليف المعيشة، قالت الحكومة “إن التدابير الأخيرة تعبر جزئيا عن هذا التوجه، وإنها بصدد البحث عن خطط للحدّ من وقع تقلبات الأسعار الدولية على التضخم المستورد، والتصدي للمضاربات في الأسعار من خلال تقوية وتفعيل أدوار مجلس المنافسة ولجان مراقبة الأسعار”.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على “ضرورة إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي في برامج الدعم الاجتماعية، وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها”.