بعد إسبانيا و ألمانيا ، أصبحت العلاقات المغربية البلجيكية تعرف توترا خطيرا في الآونة الأخيرة ، نتيجة الإتهامات المتوالية للسلطات البلجيكية للمغرب بالتخابر و بنشر عملاء و مخبرين داخل المجتمع البلجيكي و خصوصا بين الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا .
هذا و قد أصبحت السلطات البلجيكية توجه إتهامات بالتطرف و التخابر لأي شخص تحاول التخلص منه و طرده من التراب البلجيكي، الشيء الذي حدث مع الشيخ محمد التوجكاني و عبد القادر شعاع و مؤخرا مع الداعية عبد الله أوحبور الذي يقطن في ماسيك بليمبورغ متهمة إياه بالتطرف و يشكل تهديدا على المجتمع حسب تقرير OCAM وأمن الدولة الذي ربط علاقة عبد الله أوحبور بهجمات الدار البيضاء ومدريد التي أودت بحياة 250 شخصًا في إسبانيا عام 2003. ويشير تقرير آخر من أمن الدولة أيضًا إلى دعمه المعنوي والمالي لجماعة الدولة الإسلامية.
و قد حاولت وزارة اللجوء و الهجرة البلجيكية فتح ملف عبد الله أوحيور ، المتزوج ولديه طفلان بعد قرار وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، سامي مهدي (CD & V) ، الذي حاول المهاجر المغربي الذي يحمل فقط الجنسية المغربية رغم ولادته ببلجيكا.
و قد عارض السيد أوحبور ترحيله لأنه يقول إنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ويخشى أن يتم القبض عليه في المغرب.
وقرر القضاء البلجيكي رفض طلب ترحيل عبد الله لعدم وجود أدلة تدينه مباشرة . وبحسب هذه الهيئة ، فإن تقارير OCAM وأمن الدولة لم يقدم “أساسًا متينًا” لطرد شخص من التراب البلجيكي، و لكون الاتهامات “غامضة جدا” و “عامة جدا”. ويرى القضاء أن على أمن الدولة الإدلاء ببيانات أكثر واقعية. كما أشار إلى أن التحليلات أجريت فيما يتعلق بالإدانة بالإرهاب ، في حين لا ينبغي أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.
وقد صرحت وزيرة الخارجية للإعلام البلجيكي “هذا القرار لن يمنعني من إصدار أمر إبعاد آخر لهؤلاء الأفراد المتطرفين والخطرين”. وأضافت “آمل أن نتمكن من إقناع القاضي بفضل كل العناصر التي قدمتها لنا الأجهزة الأمنية و سأستمر في محاربة وجود المتطرفين في بلادنا”. وبحسب سامي مهدي ، فإن حقيقة عدم تمكن القضاة من الوصول إلى الوثائق الكاملة للأجهزة الأمنية ، لاحتوائها على معلومات سرية ، هي قبل كل شيء مشكلة هيكلية سبق أن ذكرها في مذكرته السياسية.