سجّل حزب التقدم والاشتراكية، ما وصفها بـ”خيبة الأمل إزاء الحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل الحكومة، معبرا عن أسفه لكون معظم الشعارات المُعلنة من قِــبَلِ هذه الأخيرة، لم تتم ترجمتها إلى إلتزاماتٍ دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمالٍ ملموسة، لا سيما من حيثُ آجال الإنجاز، وخصوصاً ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة لسنة 2022″.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب إجتماعه الدوري، الثلاثاء، أن هذا الموقف يأتي إنطلاقا من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية والبناءة، وعلى أساس الدفاع عن مصلحة الوطن وحقوق المواطنين، ووفاءً للقناعات التي يحملها حزبُ التقدم والاشتراكية”.
وشدّد التقدم والإشتراكية على “ضرورة أن لا تكون الإلتزاماتُ الحكومية المُعلنة مجرد مجموعةٍ من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مُسَمّى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة، وذلك بالنظر إلى كون انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حدٍّ سواء، تكتسي طابع الإستعجال، ولا تحتمل التسويف، وتتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها”.
في هذا السياق، نبّه الحزب إلى أنَّ “أيَّ قراراتٍ حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعاتٍ إستراتيجية أو ملفات مهيكِلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين”.
وفي ما يتعلق بتضرّر قطاع السياحة وفتح الحدود، إعتبر التقدم والاشتراكية أنَّ الإجراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموماً، إلاَّ أنها غَــيَّــبَــت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرةً بالسياحة، كما أنَّ النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهيناً بقرار فتح الحدود، حيث تظل بلادنا من الدول القليلة جدا التي لا تزالُ حدودها مُغلقة”.
ودعا المكتب السياسي إلى أنّ تُعلن الحكومةُ عن أفقٍ لإتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بآجالٍ واضحة، وهو القرارُ الذي ستكون له، بالتأكيد، إنعكاساتٌ إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الإقتصاد الوطني بِــرُمَّــتِــه، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من الإغلاق”. وفق تعبير البلاغ.