المغرب يدشن مرحلة جديدة في توسيع خارطة المدن الصناعية

حنان الفاتحي

يؤكد الاهتمام المتزايد للمغرب بتوسيع خارطة المدن الصناعية أنه مُصر على جعلها حاضنات أساسية لدعم مناخ الأعمال من خلال تفعيل خططه المتعلقة بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ولتحقيق مكاسب أكبر من الاستثمارات، التي ستتدفق على تلك المناطق.

خطا المغرب خطوة كبيرة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية بالإعلان عن خطط لبناء ثلاث مدن صناعية بالقرب من الدار البيضاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار جهود توزيع مشاريع التنمية في أنحاء البلاد.

وتأتي الخطوة الجديدة لتعزز مناخ الاستثمار بعد أن نجحت الرباط في جذب استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة وصناعة السيارات وإنشاء عدد من الموانئ والمدن الصناعية في العديد من مناطق البلاد خلال العقد الماضي.

وتستهدف السلطات زيادة حجم الصادرات وجنبي إيرادات أكبر لاسيما مع حاجة الاقتصاد المحلي إلى مستويات تحفيز أكبر حتى ينمو بوتيرة أسرع بعد كبوة الجائحة.

وقالت وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه “سيتم إبرام اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتعلق بتهيئة وتسويق وتدبير منطقتين صناعيتين في جهة الدار البيضاء – سطات”.

ويندرج المشروعان في إطار تفعيل مبادرة “المناطق الصناعية النموذجية” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الممول من طرف الحكومة الأميركية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب.

وكشفت الوكالة أنه بعد تقييم العروض المقدمة من الشركات والجهات الحكومية المغربية لإعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل – لخيايطة، تم إسناد طلب الشراكة لتحالف يضم أكسا للتأمين وصندوق التقاعد المغربي.

500 شركة ستحتضنها المناطق الصناعية الثلاث باستثمارات تبلغ قرابة نصف مليار دولار

وستكون كاب هوليدينغ الأميركية الشريك من القطاع الخاص الذي سيتولى تنفيذ المشروعين إلى جانب الجهتين الحكوميتين المغربيتين بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية بوزنيقة.

وبحسب البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية للوكالة تمتد المنطقتان الصناعيتان على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتارا وفّرتها الحكومة المغربية.

وكان قد تم الشروع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات المتعلقة بالطرق والكهرباء وشبكة المياه في ديسمبر 2019، والتي بلغت نسبة إنجاز بعض مكوّناتها 100 في المئة.

ويهدف تفعيل مبادرة المناطق الصناعية النموذجية إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وكذلك إعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة أخرى في المستقبل.

ويرتكز الهدف بالأساس على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية على أن يتم تفعيل النموذج على مستوى المواقع الثلاث السابق ذكرها.

وسيتم تصميم المدن الصناعية الثلاث وفق أحدث المواصفات العالمية لتنسجم في محيطها المباشر وذلك باستخدام تقنيات تأخذ بعين الاعتبارات البيئية والتكنولوجية.

وخلال السنوات الأخيرة سرّعت السلطات المغربية من وتيرة خطواتها لاستكشاف الفرص الواعدة باتجاه تطوير الصناعات المحلية حتى تكون خالية من الانبعاثات الضارة بما ينسجم مع الاتجاه العالمي بشأن البصمة الكربونية في سلاسل الإنتاج والإمدادات.

ومن المتوقع أن تمكّن المناطق الصناعية الثلاث من تعزيز عرض العقارات الصناعية بجهة الدار البيضاء – سطات، والذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنية التحتية والمرافق ذات الجودة العالمية مما سيسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية الخاصة وتوفير فرص العمل.

الرباط تهدف من وراء استراتيجيتها الصناعية إلى توفير أكثر من نصف مليون وظيفة بما يدعم خططها للحد من البطالة

وتقول وزارة الصناعة المغربية إن المناطق الصناعية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا ستستقبل أكثر من 500 شركة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 486 مليون دولار، وستوفر أكثر من 27 ألف فرصة عمل مباشرة.

وبموجب الشراكة سيتكفل الشريك الحكومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة مع توفير العقارات والأراضي والعمل على تنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذلك بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة.

أما كاب هوليدينغ فستتكفل بتطوير المناطق الصناعية المعنية من خلال توسعة منطقتين قائمتين وإقامة منطقة جديدة بما في ذلك تأهيل البنية الأساسية داخل هذه المناطق.

كما ستقوم الشركة الأميركية بتسويق هذه المناطق وتنشيط أعمالها على أسس مستدامة من خلال توفير خدمات عالية الجودة للشركات ومستخدميها.

وتتطلع الرباط إلى رفع حصة الصناعة إلى حوالي 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 من نحو 13 في المئة حاليا.

وتهدف الحكومة من وراء استراتيجيتها الصناعية بعيدة المدى أيضا إلى توفير أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة خلال هذه الفترة بما يدعم خططها لزيادة زخم سوق العمل والحد من البطالة.

وتشترك كل من وزارة الصناعة والتجارة مع الوكالة ومكتب التكوين المهني في النهوض بسوق العمل عبر إضفاء حركية أشمل على منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: