تستعد وكالات الأسفار للإحتجاج يوم الخميس المقبل ، في مختلف المدن والأقاليم أمام مديريات السياحة، وذلك على خلفية إقصائها من المخطط الحكومي الإستعجالي الموجه لدعم القطاع السياحي.
في هذا الصدد، أوضح خالد مفتاح، الكاتب العام للجمعية الوطنية لوكالات الأسفار، أن “هذه الوكالات لم يشملها الإدماج في المخطط الإستعجالي للقطاع السياحي، كما أن عددا من مطالبها، التي لاتتطلب الدعم المالي، لم تتجاوب معها الحكومة”.
وأوضح مفتاح أن بين مطالب وكالات الأسفار الإعفاء من الضرائب عن السنوات التي تعطل فيها النشاط السياحي، والإعفاء من رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتساءل مفتاح في تصريحات صحفية : “هل من المنطقي أن نؤدي مبالغ خيالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن سنتين من توقف نشاطنا، هذه مبالغ خيالية، ونحن لا نطالب إلا بحماية مقاولاتنا وشغيلتنا”.
وفي نفس السياق، وصف عدد من المشتغلين في قطاع وكالات الأسفار المقاربة التي إنتهجتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، لإخراج مخطط دعم القطاع السياحي بـ “غير المفهومة”، منتقدين عدم إنفتاح الوزارة والحكومة على مختلف مكونات القطاع بمختلف تمثيلياتها النقابية.
ويذكر أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، كانت قد أعلنت في بلاغ رسمي عن 5 تدابير أساسية صادقت عليها الحكومة لإنقاذ القطاع السياحي من تداعيات كوفيد-19.
وتشمل الإجراءات المعلن عنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، و تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
وتهم ذات التدابير تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، إلى جانب إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.