تضاربت الآراء و الأقوال بين اللجنة العلمية و الحكومة المغربية بخصوص فتح الحدود المغربية في وجه مغاربة العالم و المغاربة العالقين منذ أريد من شهرين في دول مختلفة حيث يعانون التشرد و قلة المال .
فبعد تأكيد اللجنة العلمية بأن الحالة الوبائية بالمغرب مستقرة و تسمح لفتح الحدود المغربية و إدخال المغاربة العالقين بالخارج و خصوصا و أن المغرب يعتبر الدولة الوحيدة التي منعت مواطنيها من دخول التراب الوطني ، صرح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ، اليوم الإثنين 24 يناير الجاري خلال مثوله أمام مجلس النواب، أن قرار فتح الحدود “خاضع للنقاش” وأن “كل دولة تأخذ التدابير الضرورية لتطويق انتشار الوباء، بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية الخاصة بها”.
وأشار بوريطة في معرض جواب له على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن أرقام الإصابات المسجلة بالمملكة خلال الأسابيع الأخرى أصبحت “كتخلع” بحيث تزايد حالات الإصابة اليومية بالآلاف بدل المئات التي كانت في السابق، فيما توفي خلال الشهر الماضي 19 شخصا، لافتا إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا خلال الشهر الجاري بلغ 97 حالة في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة بأقسام الإنعاش إلى 600 مصاب.
وقال وزير الشؤون الخارجية: “من المهم أن يتخذ قرار فتح الحدود، لكن في ارتباط بتطور الوضع الوبائي بالمملكة”، وسجل بوريطة في المقابل، أن بعض الدول التي فتحت حدودها من جديد، شرعت في التراجع بشكل تدريجي عن هذا القرار، مشددا على أن “قرار فتح الحدود رهين بتوفير كافة الشروط الضرورية لحماية صحة الأشخاص الذين سيدخلون إلى أرض الوطن وأيضا الذين سيغادرونه في اتجاه الخارج”.
فبعدما علق المغاربة العالقين و الجالية المغربية آمالها على قرار اللجنة العلمية ، بدا واضحا من خلال تصريح بوريطة بأن الحالة الوبائية في المغرب في تصاعد و أصبحت أكثر صعوبة من الشهر الماضي الذي قررت فيه الحكومة تمديد الإغلاق ، الشيء الذي على هذه الأخيرة تبرير سبب الإغلاق إذا ما فتحتها بداية الشهر المقبل .