أفادت بعض المصادر المتطابقة ، أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفرت معلومات دقيقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومي 20 و21 يناير الجاري، مكنت من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير وإستعماله والإرتشاء وإفشاء السر المهني والإتجار في المخدرات.
وفي ذات السياق ، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة.
وأردفت ذات المصادر ، أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الإتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي بإستعمال طرق تدليسية، ويعتبر المتهم الرئيسي في تزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.
وأضافت نفس المصادر ، أنه تم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية .