تطوير البنية التحتية في المغرب يدعم جاذبية الاستثمارات الأجنبية

ماموني

أكدت القفزة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب على الرغم من ظروف الإغلاق التحسن الكبير في ثقة الشركات الدولية بمناخ الأعمال في البلاد خاصة في ظل التطور الملحوظ في مجال البنية التحتية ما يعطي دفعة قوية للسلطات لجني المزيد من ثمار الإصلاحات في الفترة المقبلة.

مكن مستوى البنية التحتية المتطورة في المغرب كشبكات الطرق والقطار فائق السرعة وميناء طنجة المتوسطي من جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وساهمت في ترسيخ أسس صناعية محلية في مجالات مهمة كقطاع الطيران والسيارات.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي في جلسة أمام البرلمان هذا الأسبوع إن “نسبة الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما المتوسط العالمي محدد عند 20 في المئة”.

وتظهر آخر أرقام مكتب الصرف التابع لوزارة المالية أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوز 16.76 مليار درهم (1.81 مليار دولار) خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2021، أي بارتفاع بنحو 13.9 في المئة على أساس سنوي.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشرقي أن البنية التحتية تعد عاملا حاسما في جلب الاستثمارات الأجنبية خاصة الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات.

وقال في تصريح لـه إن “المغرب يتوفر على أفضل بنية تحتية في أفريقيا بشهادة مؤسسة أكسفورد، وبالتالي احتل المرتبة الثانية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد مصر في القارة الأفريقية”.

محسن الجزولي: الحفاظ على ديناميكية الاستثمار سيحقق الأولويات الاستراتيجية

وأوضح أن ميناء طنجة المتوسط عنصر قوة في الاقتصاد المحلي حيث تتم عبره مبادلات تجارية سنوية تقدر بنحو 60 مليار دولار تحتل فيها صادرات السيارات وأجزاء الطائرات الحصة الأكبر بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي.

وأضاف “بفضل هذه التجهيزات تكمن المغرب من الاستفادة من القرب الجغرافي مع الأسواق الأوروبية”.

وحقق المغرب خلال العقدين الأخيرين مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال، ساهمت في جعله وجهة استثمارية معترف بها عالميا.

وقامت الحكومة باعتماد سياسة مندمجة وأكثر كفاءة بهدف تطوير مناخ الأعمال وتحفيز الشركات على النشاط بشكل أكبر حتى تصبح أكثر إنتاجية وتتمكن من توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتكون أكثر استجابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب عبر الإنترنت حول موضوع “2022: هل هي سنة الانتعاش الاقتصادي الحقيقي؟”، إن “المغرب يوفر منصة صناعية ذات مؤهلات عالية لا يمكن إنكارها، سواء بالنسبة إلى المستثمرين المغاربة أو الأجانب”.

ويشدد مهنيون على أن هذه المنصة تزخر بمجموعة من الإمكانات المهمة، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي، والبنيات التحتية، ووجود موارد بشرية مؤهلة، إلى جانب الموقع الجغرافي للبلد القريب من أوروبا.

وأشاروا إلى أنه على المستوى المالي يمتلك المغرب عملة مستقرة ونظاما بنكيا يعد من بين أفضل الأنظمة في أفريقيا.

ويعتقد مدير فرع شركات منطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي للإعمار عادل الشيخي أنه يتعين على المسؤولين والفاعلين في الميدان فتح المجال للتفكير العميق بشأن تنويع سلاسل القيم وتعزيز شبكات التموين واستثمار الفرص التي تفتحها الأسواق الخارجية خاصة مع المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية وأفريقيا.

وشرعت الرباط في تنفيذ العديد من الخطط في مقدمتها الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، منها خطة التسريع الصناعي 2021/2023، التي تستهدف تعويض 3.8 مليارات دولار من الواردات.

المغرب بات وجهة استثمارية معترف بها عالميا
تحسين مناخ الأعمل يجعل المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا

وإلى جانب ذلك، تنفيذ خطط لإنعاش قطاعات في مقدمتها السياحة والاقتصاد الاجتماعي لتجاوز الأزمة الناتجة عن الجائحة.

ويعتقد الجزولي أنه من الضروري الحفاظ على الديناميكية الإيجابية للاستثمار الأجنبي وتحفيزه، وتوجيهه نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والمتعلقة بتوفير فرص عمل ورفع القيمة المضافة وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمار بين الجهات.

ويتوقع البنك الدولي أن يسير المغرب على خطى دول جنوب شرق آسيا ومنها الهند وإندونيسيا وفيتنام، ولأجل ذلك، أكد الشرقي على أن بلاده تحتاج إلى تحسين الكفاءات والمهارات المحلية للاستفادة من عالم ما بعد الوباء والتحول الجديد في جغرافية الإمدادات الصناعية.

محمد الشرقي: الاقتصاد سينمو بوتيرة أكبر بعد انتهاء مشاريع البنية التحتية القائمة

وجعل التموقع الجيوستراتيجي للمغرب قوى اقتصادية كبرى مثل الصين توقع اتفاقية طريق الحرير معه باعتباره بوابة القارة الأفريقية فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة وتركيا والعديد من الدول العربية والأفريقية وعدد من دول أميركا اللاتينية.

ويرى الشرقي أن الاستثمارات لها منافع على سوق العمل حيث يشتغل حاليا نحو 120 ألف شخص في قطاع تصنيع السيارات، وهناك آفاق أخرى واعدة في قطاعات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة وأسواق المال والاتصالات والأفشورينغ.

وتوقع في تصريحه لـه، أن ينمو الاقتصاد المغربي في السنوات المقبلة بعد الانتهاء من إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية ومنها ميناء الناظور التجاري غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي وميناء الجرف الأصفر الخاص بالفوسفات ومشتقاته، وكذلك ميناء للغاز في المحمدية.

وحسب تقرير حكومي حول حصيلة إنجازات الفترة الفاصلة بين عامي 2017 و2021، فإن ضخ الاستثمارات الحكومية يعزز تنافسية الاقتصاد المحلي ويحسن مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي.

ويقول الجزولي إن تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يسهم في خلق مناصب الشغل وزيادة القيمة المضافة يقتضي العمل وفق استراتيجية جديدة تستهدف أولا عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص وتحفيز الاستثمار الخاص من أجل الوصول بحلول 2035 إلى تحقيق معدل الثلثين من مجموع الاستثمارات كما هو موصى به في النموذج التنموي الجديد.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: