فيدرالية اليسار تتقدم بمشروع قانون لإلغاء تحرير المواد الأساسية وتسقيف أثمنتها .

تقدمت فيدرالية اليسار، بمقترح قانون لتنظيم أسعار المواد الأساسية ، نظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستستمر نظرا للإختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، وأمام تجميد الأجور وإنعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن المواد الأساسية والخذمات المتعلقة بالمحروقات، وزيوت المائدة، والحليب، والدقيق، بكل أنواعه ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخصوصي بكل مستوياته، تستثنى من لائحة المواد والخدمات محررة الأسعار، ويعهد إلى السلطات المعنية بتنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.