تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الثلاثاء 18 يناير 2022، من توقيف 7 أشخاص من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدارالبيضاء، لإرتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الإختطاف والإحتجاز وإنتحال صفة ينظمها القانون ، بغرض الإبتزاز وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد إستدرج خمسة من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في إتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “البتكوين”، قبل أن يعمدوا لإنتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.
وقد مكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي البيضاء، بغرض الإستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت تدابير التفتيش بمنازل المشتبه فيهم عن حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض في هذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية وهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد إرتباطها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع .