أعلن المغرب إعداد مشروع لرقمنة الإجراءات القضائية وتنظيمها في المجالين المدني والجنائي، في إطار مواكبة ورش الإصلاح المفتوحة من طرف الحكومة المغربية لتنزيل مشروع التحول الرقمي في مجال الإدارة.
وأفاد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي أن “الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون ينظم “رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي”.
وأوضح وهبي خلال ندوة نظمت في مدينة طنجة (شمال) حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية” أن “المشروع يهدف إلى تسهيل استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية إلكترونياً أمام مختلف محاكم المغرب، بما فيها التبليغ الإلكتروني”.
وأضاف أن النص يشير إلى “اعتماد نظام الأداء الإلكتروني، كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي، واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة إلى المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، للمساعدة على التواصل مع المحاكم، وكذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية بالنسبة إلى الإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين، وتحديد الأثر القانوني للإجراءات”.
ويهدف المشروع الجديد إلى استعمال الرقمنة في جميع مراحل الدعوى العمومية بنفس الضمانات الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر نفسه، ولاسيما مباشرة إجراءات البحث والتحري أو التحقيق وإمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة المتهم؛ وتنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص موجودين داخل المغرب أو خارجه، تفعيلاً لمضمون الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كآليات التعاون القضائي في المادة المدنية والمادة الجنائية.
كما يضمن المشروع المعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني من طرف من خوّل له القانون القيام بذلك، فضلاً على المعالجة المعلوماتية لبطاقات السجل العدلي وتذييلها بتوقيع إلكتروني.
وقال وهبي إن “المشروع يجسد وبشكل فعال انخراط وزارة العدل في مجهودات الحكومة المغربية الرامية لوضع الآليات التي ستحوّل الإدارة التقليدية القائمة على العمليات الورقية إلى إدارة تعتمد آليات تكنولوجيا المعلومات”، معتبرا أن تنظيم هذه الندوة الدولية يأتي لمواكبة ورش الإصلاح المفتوحة من طرف الحكومة المغربية لتنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة”.
وأفاد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة (الادعاء العام) أن إرساء مقوّمات عدالة رقمية يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة الإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم”.
وأوضح أن الرقمنة من شأنها أن تساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسّن مناخ المال والأعمال، خاصة أن المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكاوى والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات.