دعم مغربي عاجل لإعادة تحريك عجلات السياحة المتوقفة

حنان الفاتحي

أعطت القرارات العاجلة للحكومة المغربية بغية إعادة تحريك عجلات السياحة المتضررة من قيود الإغلاق فرصة للعاملين بالقطاع لالتقاط الأنفاس مؤقتا بعد أن راكموا المزيد من الخسائر منذ أن فرضت الرباط حظرا جديدا على السفر قبل أسابيع جراء إكراهات فرضها انتشار المتحور أوميكرون.

تلقت السياحة المغربية دفعة قوية من قبل الحكومة بعدما أعلنت عن تخصيص تمويل عاجل لمساعدة العاملين في القطاع في تحرك يعكس مدى حرص السلطات على تخفيف تداعيات الأزمة الصحية العالمية على القطاعات الاستراتيجية.

وقالت وزارة السياحة الثلاثاء في بيان إن الحكومة ستقدم دعما بقيمة ملياري درهم (220 مليون دولار) لمساعدة الشركات والعاملين في قطاع السياحة على التكيف مع القيود المفروضة لاحتواء انتشار وباء كوفيد – 19.

وللشهر الثاني على التوالي تواصل السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها إثر الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في أوروبا وأفريقيا.

وتتضمن الخطة التي تم تقديمها من طرف وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور خلال الاجتماع المنعقد الجمعة الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خمسة تدابير رئيسية.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تشمل في قراراتها الأولى مساعدة الفنادق بقيمة مليار درهم (110 ملايين دولار) في أعمال الصيانة والتجديد والبقاء في السوق بعد الأزمة المستمرة منذ 22 شهرا.

كما ستتكفل الحكومة بدفع ألفي درهم (215 دولارا) شهريا في الربع الأول من هذا العام للعمال المتضررين.

5 قرارات رئيسية

  • مساعدة الفنادق بقيمة 110 ملايين دولار
  • دفع 215 دولارا شهريا للعمال المتضررين خلال الربع الأول من 2022
  • تأجيل الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي لستة أشهر
  • تأجيل سداد القروض البنكية لمدة تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي
  • إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المستحقة خلال 2020 و2021

وتشمل بقية الإجراءات تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو هيكل حكومي يُعنى بالتأمين الصحي لمدة ستة أشهر.

ويتمثل القرار الآخر في تأخير آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال العام الماضي وكذلك خلال الربع الأول من 2022.

وإلى جانب ذلك تم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021 والتي ستقوم الدولة بدفعها.

ويقول خبراء إن الخطوة تعد دفعة قوية لقطاع السياحة ما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على فرص العمل وتجنب ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

وتتطلع السياحة المغربية، التي لا تزال تعاني من تداعيات الجائحة مع تراجع نشاط شركات الأسفار وإغلاق أغلب المرافق لأكثر من عام، إلى حدوث تغيير عميق وتعاف مستدام بالتزامن مع هذه الخطوة.

وكان عاملون في وكالات السفر قد تظاهروا في وقت سابق هذا الشهر بالرباط للضغط على الحكومة للعدول عن قرارها وطالبوا بفتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم لإنقاذهم من “حالة من الانهيار الخطير منذ بداية الجائحة” و”توقف نشاطهم نهائيا”.

وفي ظل الأزمة الخانقة التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات ولاسيما هشاشة جميع أولئك الذين يعملون بشكل غير مباشر في القطاع، أطلقت السلطات في مايو الماضي استراتيجية ترويجية تركز بشكل أساسي على توفير تجربة الزوار الأجانب والمحليين تتأقلم مع ظروف الوضع.

لكن سرعان ما أثرت موجة أوميكرون التي انتشرت بشكل كبير في البلاد على تلك الخطة مما جعل القطاع يئن مرة أخرى تحت وطأة الأزمة.

وتعد السياحة مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي للمغرب إلى جانب الصادرات وتحويلات المغتربين. وقد ساهم القطاع في الفترة بين عامي 2017 و2019 بأكثر من 223.9 مليار درهم (24.36 مليار دولار).

وتظهر الأرقام الرسمية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية أن عوائد السياحة تراجعت في 2020 بواقع 53.8 في المئة، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 42.4 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات السياحة ثمانية مليارات دولار أي ما يعادل نحو سبعة في المئة من حجم الاقتصاد المغربي في 2019 عندما استقبلت البلاد 13 مليون سائح. لكن البنك المركزي يتوقع أن تكون الإيرادات قد بلغت 3.6 مليار دولار فقط العام الماضي.

Thumbnail

وتحتل السياحة التي تضررت بفعل الأزمة الصحية العالمية مكانة مهمة ضمن الاقتصاد، فهي تشكل أحد روافد التنمية الشاملة بفضل مساهمتها في خلق الثروة، إلى جانب تحقيق القيمة المضافة وإنعاش سوق العمل والحد من الفقر.

وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 في المئة، وقد تكون أكبر، وتأخذ بعين الاعتبار السياحة غير التقليدية والاقتصاد غير المنظم وما يتعلق بنشاط المغتربين وأيضا الصناعة التقليدية.

ويؤكد العاملون بالقطاع أنه رغم كل مساعي الحكومة لبث الروح في السياحة، لكن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن عودة السياحة إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: