اسبانيا: لا تاريخ لزيارة رئيس الحكومة للرباط… وننتهج أسلوب التريث لبناء علاقات مع المغرب على «أسس واضحة»

عاد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، مجدداً إلى التأكيد على ضرورة التريث في استئناف العلاقات مع المغرب بشكل دائم طالما لم يتم تجاوز أخطاء الماضي، واستبعد القيام بأي دور في الأزمة الشائكة بين المغرب والجزائر.
وعاد الحديث في إسبانيا والمغرب على نوعية العلاقات السائدة في الوقت الراهن بسبب عدم زيارة رئيس حكومة مدريد بيدرو سانتيش إلى الرباط ثم تجميد تبادل الزيارات بشكل لافت لم يسبق له مثيل في العقود الأخيرة، وغياب مؤشرات قوية على استئناف طبيعي يتجلى في عودة الزيارات وأساساً عودة سفيرة المغرب إلى إسبانيا. ولم تجر زيارات بين المغرب وإسبانيا على مستوى الوزراء منذ سنة 2020.
وتناولت جريدة إسبانيول الأربعاء من الأسبوع الجاري مجدداً الأزمة من خلال تصريحات لوزير الخارجية ألباريس الذي قال إنه لا يوجد تاريخ معين لزيارة بيدرو سانتيش إلى الرباط واستقبال الملك محمد السادس له. وتابع لتبرير التأخير الحاصل بعدم رغبة مدريد في استئناف سريع للعلاقات على أسس خاطئة، مضيفاً أن العلاقات مع المغرب هي استراتيجية ويجب أن تبنى على أسس واضحة تتماشى والقرن 21.
وتضاف هذه التصريحات إلى أخرى الثلاثاء من الأسبوع الجاري التي أبدى فيها عدم رضا إسبانيا عن مستوى التعاون القائم مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وهذه أول مرة يتم فيها تلميح صريح بضرورة التزام أكبر من طرف المغرب، علماً أن التصريحات السابقة كانت كلها تشجيع وثناء على دور المغرب.
وتأتي هذه المواقف مع ما يروج في الأوساط الدبلوماسية الإسبانية بضرورة التريث في استعادة العلاقات لتفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي. وتطالب مدريد بالتزام المغرب عدم تكرار دخول آلاف المغاربة إلى سبتة كما وقع في مايو الماضي. ويبدو أن مدريد غير مستعجلة بشأن عودة السفيرة المغربية كريمة بنعيش إلى مدريد، وتترك تاريخ العودة إلى المغرب متى يشاء.
ويتضح من خلال هذه التطورات حدوث تغيير في رؤية إسبانيا لجارها الجنوبي، وجاء ذلك في وثيقة “استراتيجية الأمن القومي الإسباني” التي صادقت عليها حكومة مدريد نهاية  ديسمبر الماضي باستعمال مصطلحات تكاد تكون “مستفزة” للرباط بالحديث عن ضرورة ما أسمته “التعاون المخلص” ثم التركيز على استراتيجية خاصة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لمواجهة ما اعتبرته مخططات المغرب.
وعلى ضوء هذه التطورات، لا سيما في ظل استمرار المغرب بمواقفه من عدم استئناف العلاقات إلا بموقف لين من إسبانيا في نزاع الصحراء الغربية، على الأقل عدم معارضة أي مبادرة ما وسط الاتحاد الأوروبي تعطي الأفضلية للحكم الذاتي، ثم إصرار إسبانيا على تصور جديد يقوم على الحصول على ضمانات من المغرب في مجالات منها الهجرة، ترى أوساط سياسية مهتمة بمستقبل العلاقات الثنائية ضرورة دخول طرف ثالث للوساطة وتقريب وجهات النظر.
وعملياً، فشلت حتى الآن كل المفاوضات غير العلنية، ثم لم تنفع اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بداية التسعينيات في احتواء هذا النزاع، وتوجد العلاقات في حالة أصبحت بالقطيعة التقنية نظراً لتجميد تبادل الزيارات ولو على مستوى المسؤولين الثانويين وليس فقط على مستوى الوزراء.
ولا توجد دول مرشحة للقيام بدور الوساطة في الوقت الراهن، وجرى الحديث عن فرنسا ولكنها استبعدت القيام بأي دور بل تمر علاقاتها بالمغرب ببرودة ملحوظة نتيجة ملف “بيغاسوس”، حيث لا توجد زيارات بين الرباط وباريس على مستوى المسؤولين الوزاريين.
وإذا كان المسؤولون الإسبان يدلون بتصريحات في البرلمان ولوسائل الإعلام، يلتزم المغرب الصمت دون إصدار أي بيان توضيحي، ويبدو بدوره أنه لم يتوصل بضمانات من إسبانيا حول الصحراء حتى تعود السفيرة. وكانت الأزمة قد اندلعت بين البلدين على خلفية الصحراء الغربية.
وعلى ضوء هذا، لا يمكن انتظار أي دور لإسبانيا للوساطة بين المغرب والجزائر لتجاوز الأزمة الشائكة بينهما التي وصلت إلى قطع العلاقات خلال شهر أغسطس الماضي، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية ألباريس، حسبما تنقل إسبانيول، الذي قال إن لا أحد طلب منه ذلك. وستكون وساطة الجزائر بدون معنى في وقت لم يتم استعادة الوضع الطبيعي للعلاقات بين الرباط ومدريد.