الحكومة تصادق على إدماج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الإقتصاد والمالية .

إنعقد اليوم الخميس بالرباط، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش ، حيث صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن إختصاصات وتنظيم وزارة الإقتصاد والمالية، قدمته “نادية فتاح” وزيرة الإقتصاد والمالية.

وفي نفس السياق ، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب إنعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الإقتصاد والمالية وضمان الإنسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، بادإقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الإقتصاد والمالية مع الإحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق بإختصاصات وزيرة الإقتصاد والمالية بتعزيز نطاق إختصاص السيدة الوزيرة بجل إختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة ، ما عدا تلك التي تهم ادإلتقائية السياسات العمومية وتقييمها والإستثمار ومناخ الأعمال.

وأضاف أنه، وتبعا لذلك، يعدل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يحد ث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.2534 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن إختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه .