المغرب: عودة المغاربة العالقين تؤرق حكومة عزيز أخنوش

مع مطلع العام تطفو على السطح الملفات المطروحة على الجهاز التنفيذي، والمتعلقة بإغلاق الحدود و التخلي عن المغاربة العالقين خارج الوطن أمام صمت رهيب من المسؤولين و البرلمان و الاعلام .

أمام الانتظارات الكثيرة والملحة للمواطن المغربي، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها مدعوة إلى تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال إيجاد حل للمغاربة العالقين خارج الوطن، وكذا برنامجها الحكومي للتصدي لفيروس كورونا الذي حاولت  ترجمته إلى أرقام ومخططات.
ومع مطلع العام الميلادي الجديد، تطفو على السطح الملفات المطروحة على الجهاز التنفيذي، والمتعلقة بإغلاق الحدود المغربية و إلغاء جميع الرحلات والتفاعل السلبي مع الحركات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها جمعيات خارج و داخل المغرب  وتكريس دولة القانون والالتزام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، علاوة على تكريس مفهوم «عدم إجبارية التلقيح »، من خلال التعامل مع الجائحة و مع المتضررين من القرارات السلبية التي إتخدتها الحكومة.
في هذا الصدد، يرى الصحفي بوشعيب البازي  أن الحكومة التي أفرزتها انتخابات 2021 فاجأت الناخبين والرأي العام، بالنظر إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها وكانت لها انعكاسات اجتماعية سلبية، مثل إتخاذ قرار إغلاق الحدود الجوية و البرية و إلغاء جميع الرحلات من و إلى المغرب في وجه الجالية المغربية، ما كان له الأثر الكبير على صورة هذه الحكومة لدى المواطنين، وما سيكون له أيضا من انعكاسات على الملف الاجتماعي في السنوات المقبلة وقضية التشغيل و السياحة، وعلاقة مغاربة العالم بوطنهم . هذا علاوة على الاحتجاجات الاجتماعية التي أثارها موضوع جواز التلقيح، والتي عمت مختلف أقاليم المملكة.
وأضاف قائلا «هناك ملف قد يعيد الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة مجددا، وهو ملف الحريات الفردية التي أعلن وزير العدل، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، دعمها وتعديل القانون الجنائي بحيث يتم حذف بعض البنود ذات الارتباط بالعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الأسرة، والإفطار في رمضان».
وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن ذلك سوف يكون «هدية إلى حزب العدالة والتنمية الذي يبحث عن ورقة يعود بها إلى الشارع ويستعيد بها عافيته».
وقال أيضا «من القضايا التي سوف تطرح نفسها السنة الجديدة، وربما تتحول إلى موضوع نقاش وطني، قضية عودة المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق، خصوصا تنظيم «داعش»، وأفراد عائلاتهم الموجودين حاليا في السجون العراقية، لأن الحزب الثاني في الحكومة الحالية، الأصالة والمعاصرة، هو الذي قاد قبل الانتخابات مبادرة داخل البرلمان من أجل تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية لبحث الموضوع، واليوم هذا الحزب لم يعد في المعارضة، بل هو طرف مهم في الحكومة».
أما بالنسبة للآفاق، فيعتقد بوشعيب البازي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنفيذ «النموذج التنموي الجديد» وهو مشروع ملكي بامتياز، ينظر إليه الكثيرون باعتباره خشبة خلاص لإخراج المغرب من الأزمة الاجتماعية وفتح سبل المستقبل أمام الشباب، وفي نفس الوقت يعتبر هذا النموذج اختبارا حقيقيا لنوايا الدولة في الشق الاجتماعي، لجهة قدرتها على تنفيذه واقعيا، وتجاوز الأخطاء التي طالت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها الملك عام 2005 وفق تعبير الباحث نفسه.
كما صرح أن وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي السيد ناصر بوريطة ، تجاهل كل المغاربة العالقين و لم يعطي تعليماته للهيآت الديبلوماسية لإيوائهم و توفير مؤونتهم خصوصا و أنهم أصبحوا مشردين في دول العالم ، و لم يجد مغاربة العالم أدنا صاغية تسمع مشاكلهم خصوصا بعد إقبار وزارة الجالية و إنشغال بوريطة بالقضية الوطنية و فتح القنصليات في الاقاليم الجنوبية .

كما جدد معظم مغاربة العالم طلبهم لصاحب الجلالة للتدخل في إيجاد حل لمحنتهم و إعطاء أوامره السامية لتمكينهم من عودتهم الى وطنهم بعد ما طال الانتظار و استمر تجاهل الحكومة لحقوقهم الدستورية  كمغاربة .
و رغم الارقام الخيالية التي تتباهى وزارة الخارجية لعودة المغاربة العالقين بالخارج إلا أن هناك الالاف مشردين في تركيا و السعودية و فرنسا و إسبانيا و في دول إفريقية بدون مسكن و لا مال .

في حين تقدم المعارضة قراءة مغايرة للمشهد السياسي الحالي في المغرب، ففي آخر اجتماع لحزب «التقدم والاشتراكية» تحدث بيان عن حجم الأضرار التي لحقت، وما زالت تلحق، بقطاعاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدماتية، وبالفئات المُستضعفة والفقيرة، من جراء التدابير الاحترازية الصحية الضرورية.
وأثار انتباه الحكومة إلى وجوب التوفيق بين مستلزمات الوضع الصحي من جهة، وبين متطلبات المواكبة والدعم والعناية إزاء كافة القطاعات والفئات التي تئن أكثر من غيرها تحت وطأة الانعكاسات الوخيمة للجائحة، من جهة ثانية. وبالمناسبة، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية نداءه لإطلاق حملة وطنية جديدة للتضامن من أجل التمكن من تمويل إجراءات المواكبة والدعم، خاصة من طرف الفئات الميسورة.
كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتأسس على مقاربة مرنة وميسرة من طرف مديرية الضرائب تجاه القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحةِ وتدابيرِ مواجهتها، لا سيما وأنّ عددا مهما من الوحدات الاقتصادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة توجد في وضعية التّهدّد بالإفلاس، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من مآس اجتماعية بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين.