قضت المحكمة ببروكسيل في قضية الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا التي تقدم بها كل من الفرحاوي محمد و المرابط عبد الاله عن مسجد الخليل و المرابط محمد عن مسجد الرحمة بالرفض و بعدم المتابعة لعدم وجود أدلة على الاتهامات الواهية التي قدمها كل من المشتكين و التي تطالب بتعيين مدراء للهيئة التنفيذية يعوضون المسؤولين الحاليين على المؤسسة نظرا للإختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة.
وحكمت نفس المحكمة صباح اليوم الخميس برفض الدعوة لعدم وجود أدلة عن الاتهامات التي وجهت للهيئة التنفيذية كما حكمت يغرامة مالية على كل من المشتكين و التي تتراوح ب 1746,56€ كتكاليف الاستشهاد و التعويض الاجرائي و بتعويض المشتكي به بمبلغ 1560€ عن مصاريف القضية و مبلغ 165€ عن رسوم التسجيل .
و من خلال المعلومات التي توصلت بها أخبارنا للجالية التي تؤكد علاقة السعودية بهذه القضية و بالزوبعة التي يعرفها الشأن الديني ببلجيكا من خلال مهاجرين مغاربة يسيطرون على الشأن الديني بالجهة الفلامانية و الذين يسترزقون بهذه العلاقة و هذه الخدمة ضد المؤسسات الدينية ببلجيكا .
فقد تبين من خلال نفس المصادر تورط كل من عبد القادر العلمي في هذه القضية و الذي كان متهما من طرف مواطنة بلجيكية بالنصب عليها بإسم أمير مغربي و الذي يتبين أنه وراء القضية التي رفعت ضد الهيئة التنفيذية و هو المحرض على ذلك بتحمل مصاريف المحامي والقضية بأكملها و التي رفعها السيد الفرحاوي محمد و السيد المرابط عبدالاله الاستاذ السابق بالمركز الاسلامي و السيد المرابط محمد مسؤول عن مسجد الرحمة ببروكسيل .
و قد تبين كذلك من خلال تسجيل صوتي أنه يربط علاقة مشبوهة مع سفارة السعودية ببلجيكا و يعمل على خدمة مصالحها مقابل أموال يتلقاها مباشرة من المسؤولين بهذه الهيئة الديبلوماسية.
و لم يكن العالمي المسؤول الاول في هذه القضية و زعزعة الشأن الديني ببلجيكا و لكن هناك بصمات لرئيس فيدرالية مساجد الفلاندرن السيد ميمون أقيشوع الذي إتهم كذلك في جمع أموال لشراء مقبرة إسلامية ببلجيكا و التي لم تعرف لحد يومنا هذا أين صرفت ، كما أن نفس الشخص مسوؤل عن مسجد بمدينة فيلفورد و الذي وصل مبلغ مليون و 700 ألف اورو دون معرفة مصدر هاته الاموال .
كما أن نورالدين طويل المرشد السياحي السابق بالمسجد الكبير ببروكسيل ساهم بشكل جدي في رفع هذه القضية و في عرقلة عمل الهيئة التنفيذية و حارب بكل قواه للوصول الى المسجد الكبير ، لكن و حسب مصادر مطلعة تم رفض جميع طلباته بناءا على تقارير أمنية .