2022 سنة المطالبة بحقوق مغاربة العالم المهضومة

بوشعيب البازي

تشارف سنة 2021 على نهايتها. لم يعد مستبعدا أن تكون سنة 2022 سنة تكريس نهاية لمغاربة العالم ، الذين عرفناهم، في ضوء الخروقات التي تعرضوا لها من طرف الحكومة المغربية ، القرار  الذي نجم عنه إقبار وزارة الجالية و العديد من المؤسسات التي تهتم بالجالية .

سيكون التحدي كبيرا أمام مغاربة العالم العالقين في المغرب و الممنوعين من دخول بلدهم ، يختزل هذا التحدي سؤال في غاية البساطة: هل في الإمكان إيجاد صيغة جديدة للجالية المغربية في ضوء الخلل الذي حصل على كلّ المستويات والذي جعل العلاقة بين الجالية و بلدها جزءا من الماضي؟ و هل يمكن أن تولد ثانية التقة التي فقدتها الجالية في الحكومة المغربية ؟

لم يعد النظام المغربي قابلا للحياة، هذا ما يفترض في مغاربة العالم إدراكه والتعاطي معه بشجاعة بدل السعي لحجب نور الشمس بواسطة غربال. كيف يمكن لنظام سياسي أن يبقى قابلا للحياة بوجود حكومة تقرر ضد مصالح الجالية و تعمل على إبرام إتفاقيات ضد مصالح مغاربة العالم من تبادل المعلومات مع دول الاقامة و تسريب معلومات عن ممتلكات الجالية، فكيف يمكن الحفاظ على حقوق الجالية ؟ هذا إذا كانت لديهم حقوق تختلف عن حقوق المواطن المغربي العادي، في ظل حكومة تتعامل مع جاليتها فقط كبقرة حلوب تستغل من أجل ضخ العملة الصعبة ”.

لم يعد من مجال للتحايل على الواقع الذي يفترض في مغاربة العالم مواجهته بدل السعي إلى الهرب منه. يقول الواقع إنّ كلّ المقومات التي خصت الجالية لم تعد موجودة. قضى الثنائي أخنوش – بوريطة على كلّ مؤسسات الجالية بعد تجاهلهما للنتائج المترتبة على تمكين عدم تمكين الجالية من التصويت و الدفاع عن حقوقها ببرلمانيين من طاقات الجالية .

بالنسبة إلى “الجالية المغربية بالخارج ”، وهذا ما على المغاربة استيعابه قبل غيرهم، آن أوان حصول التغيير الكبير والنهائي في أمور التي تخص مغاربة العالم عبر إيجاد وضع التعامل معها كمواطنين مغاربة و ليس كمواطنين من الدرجة الثانية ، تمنعهم من دخول بلادهم و تساهم في السطو على ممتلكاتهم بقرارات حكومية فاشلة كقانون ( الرميد) و تبيح إعطاء معلوماتهم البنكية و العقارية لدول أخرى رضخت لها الحكومة تحت ضغوط اتفاقيات تخدم فقط المشرفين عليها . يحصل ذلك كلّه في وقت ليس مسموحا فيه إجراء تحقيق في العمق في جريمة بحجم منع المغاربة من دخول بلدهم . يبدو واضحا أنّه ليس في استطاعة وزير الخارجية ناصر بوريطة طرح الأسئلة الجدّية المتعلقة بالجهة التي إتخدت هذا القرار و أغلقت الحدود في وجه الجالية. ليس مسموحا، في طبيعة الحال، معرفة من المسؤول عن ذلك  طوال فترة الجائحة، ومن كان يستطيع أن يأخد مثل هذه القرارات اللادستورية .

ستزداد ضغوط الجالية على المغرب كلّما زاد الوضع سوءا، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

و تنتظر الجالية في السنة الأخيرة من “العهد القويّ”، الذي هو عهد “بوريطة”، موعد تنفيذ الحلقة الأخيرة من المسلسل الانقلابي الذي بدأ فعليا بالغاء وزارة الجالية  ثم إقبار كتابة الدولة للجالية فيما بعد.

يتوقع أن تكون سنة 2022 سنة انتفاضة للجالية المغربية التي ستدافع عن حقوقها. لم يعد مستبعدا أن تكون السنة المقبلة، التي تبدأ بعد أيّام قليلة، سنة المظاهرات على كلّ المستويات بدءا بوزارة الخارجية . ستكون سنة إعداد “الساحة” للمطالبة بجميع الحقوق،… كي يكون مستقبل مغاربة العالم في أحسن الأحوال.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: