أعلنت المملكة المغربية أنها ترحب بالإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا.
و عبرت المملكة المغربية عن أملها أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي إنطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والإحترام المتبادل.
وكانت الخارجية الألمانية، قد أكدت في بيان سابق ، أن :” المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا.”
و ذكر البيان أنه :” من وجهة نظر الحكومة الإتحادية، من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا”.
وأكد أن :” ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الإتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.”
ويأتي هذا القرار على إثر فوز الإشتراكي الديمقراطي “أولاف شولتز” في الإنتخابات الألمانية الأخيرة، بعد 16 عامًا من حكم أنجيلا ميركل.
ويعترف البيان الألماني بالدور الإستراتيجي للمملكة كجسر بين إفريقيا وأوروبا، فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية المتميزة التي إعتنى بها البلدان منذ إستقلال المغرب. وتعتبر المملكة المغربية حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسياً وثقافياً وإقتصادياً؛ فهي شريك مركزي للإتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، وألمانيا والمغرب تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1956 “.
وبالمثل، يضيف البيان، سلطت ألمانيا الضوء على مسار الإصلاحات التي تتبعها المملكة منذ حصولها على الإستقلال وتحريرها من قبضة الإستعمارين الفرنسي والإسباني، حيث بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق في العقد الماضي، وتلعب الدولة دورًا مهمًا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، ويتجسد هذا قبل كل شيء في التزام المغرب الدبلوماسي بعملية السلام الليبية.
كما هو معروف ، يؤكد المصدر ذاته، فإن أصل الأزمة التي يمر بها البلدان مرتبطة بالموقف الألماني من الصحراء المغربية، وهو موقف تعتبره الرباط عدائيا من جانب شريك تقليدي مثل ألمانيا، وفي هذا الصدد، غيرت ألمانيا لهجتها بالقول “إن الأمم المتحدة ، تحت إشراف المبعوث الشخصي المعين حديثًا للأمين العام للأمم المتحدة المتحدة، حيث تسعى إلى إيجاد حل للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية وموقف الحكومة الاتحادية من هذا النزاع لم يتغير منذ عقود، وتدعم ألمانيا المبعوث الشخصي في سعيه للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2602 (2021). وقد قدم المغرب مساهمة مهمة في هذا الإتفاق في عام 2007 من خلال مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وعلى الصعيد الإقتصادي، يكشف البيان أن “هناك علاقات إقتصادية وتجارية مهمة بين المغرب وألمانيا، حيث إحتلت ألمانيا المرتبة السابعة في الميزان التجاري المغربي لعام 2019. وفي نفس السنة إستوردت ألمانيا بضائع بقيمة 1.4 مليار يورو من المغرب، في حين تم تصدير سلع بقيمة 2.2 مليار يورو. مع التركيز على الدار البيضاء وطنجة ، حيث يتم تمثيل ما يقرب من 300 شركة مساهمة ألمانية في المغرب.”
وأضاف البيان أن “المغرب وجهة سياحية شهيرة، حيث شكل السياح الألمان 6٪ من السياح الأجانب الذين زاروا المغرب في عام 2019، وتدعم ألمانيا المغرب في مسار التحديث وهي واحدة من أكبر المانحين مع التزام إجمالي يقارب 1.2 مليار يورو في عام 2020”.