لم يحسم بنك المغرب رأيه فيما يخص تفسير إرتفاع تحويلات المهاجرين المغاربة، التي بلغت أرقاما قياسية العام الجاري، مشيرا إلى وجود “تفسيرات عديدة وليست واحدة” يتم تدارسها.
ووفق بيانات رسمية، بلغت تحويلات مغاربة الخارج نحو 79.6 مليار درهم خلال الأشهرة العشرة الأولى من هذا العام بارتفاع بلغ 43.3 في المائة، فيما يتوقع أن يتجاوز حجم هذه التحويلات مع نهاية العام 90 مليار درهم.
والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال خلال ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، إنه قد جرى تدارس الموضوع مع البنوك، وتم التوصل إلى تفسيرات عديدة لهذا الإرتفاع، من بينها أن المهاجرين كانوا يصطحبون معهم”حقائب من الأموال” نقدا، لكن مع جائحة كورونا، وحظر السفر لم يعد هناك من سبيل إلا تمرير هذه الأموال “عبر القنوات الطبيعية”، حسب وصفه.
وتفسير آخر طرحه الجواهري، يربط ارتفاع التحويلات بالمساعدات العائلية في ظل انخفاض مداخيل الأسر بسبب الجائحة، ما دفع المهاجرين إلى رفع مبالغ هذه المساعدات عبر التحويلات المالية.
أما التفسير الثالث، الذي قدمه الجواهري فيرتبط بتبادل المعطيات الضريبية، بعد الاتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن التصريح التلقائي بالضرائب.
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي لايزال يحاول الوصول إلى أجوبة نهائية في هذا الملف، مع اتجاهه إلى الاستفادة من تجارب الدول، التي تعرف تحويلات كبيرة للمهاجرين، مثل مصر، والمكسيك، ودول أمريكا اللاتينية، ليتبين طريقة التعامل مع الملف