رسائل برلين الإيجابية تقود إلى انفراجة في العلاقات المغربية – الألمانية

أثمرت رسائل برلين الإيجابية إزاء قضية الصحراء المغربية وغيرها انفراجة في العلاقات مع الرباط، حيث قالت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش الأربعاء إن مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين إلى شكله الطبيعي.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن المملكة “ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها مؤخرا الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا”.

وأضافت أنها “تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل”.

وكانت الحكومة الألمانية الجديدة، التي يتزعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحر، قد بعثت برسائل عدة منذ توليها زمام الحكم في برلين أملا في إنهاء الخلافات المتفاقمة مع المغرب، حيث لا تتوقف في الواقع الخلافات على الصحراء بل تشمل عناصر أخرى.

وفي الثامن من ديسمبر الجاري قالت السفارة الألمانية في الرباط عبر صفحتها على فيسبوك، إن “من مصلحة البلدين (ألمانيا والمغرب) عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة”.

وبعد خمسة أيام، أعلنت الخارجية الألمانية في بيان أن “المغرب يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال أفريقيا”.

وأضافت الوزارة أن برلين ترى أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية النزاع حول إقليم الصحراء، القائم منذ عقود بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وتابعت “ألمانيا تدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، للتوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول على أساس القرار 2602”.

وجاء ذلك في سياق إشارات بعثت بها برلين في محاولة لطي صفحة الخلافات بينها وبين الرباط.

وكان المغرب قد استدعى سفيره في برلين في مايو للتشاور بسبب “المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة”، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء، ورد فعلها بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو باستقلالها.

وسعت برلين في وقت سابق للوقوف ضد الاعتراف الأميركي الرسمي بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث وقفت برلين إلى جانب خصوم المغرب، ودعت في ديسمبر الماضي إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء.

وأدارت ظهرها لدور المملكة في كشف معلومات في غاية الأهمية تنبّه في سبتمبر وأكتوبر سنة 2016 إلى محاولة تنفيذ عملية إرهابية، وبدل التعاون وفرت للإرهابي محمد حاجب، ذي الجنسية المزدوجة (ألمانية – مغربية)، والذي تحتضنه برلين، المجال للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد المملكة.

وعبّر المغرب عن استيائه من عدم دعوته إلى مؤتمر برلين في العام 2020 بشأن ليبيا، معتبرا ذلك “عدم احترام الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية”، بعد كل “الجهود الحميدة التي بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية”.

ويبدو أن ألمانيا أدركت حساسية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للرباط، التي لا تتهاون في الدفاع عن سيادة المغرب على صحرائه.

‎وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد في خطاب في نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن المغرب “لا يتفاوض” على مغربية الصحراء، بل يتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل، لافتا إلى أن “مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع”.

وقال الملك محمد السادس في الخطاب الذي يأتي في خضمّ توتّر متزايد مع الجزائر حول الصحراء، إنّ “المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

وأكّد العاهل المغربي “تمسّك المغرب بالمسار السياسي الأممي”، وجدّد التعبير عن “التزامنا بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة المينورسو”، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية.

كما جدّد دعم بلاده للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في أسرع وقت ممكن” توصّلا إلى “حلّ نهائي، مبنيّ على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية”.

وحقق المغرب مؤخرا مكاسب ميدانية ودبلوماسية ملموسة تعزز سيادته على صحرائه، وفقا لمراقبين، حيث طرد الجيش الملكي عناصر من البوليساريو من معبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا وقام بتأمينه في عملية سلمية، ما أعاد حرية تنقل الأشخاص والبضائع في المعبر المذكور.

ودبلوماسيا، نجحت الرباط في انتزاع اعتراف رسمي أميركي في ديسمبر 2020 بمغربية الصحراء، فيما توالت عمليات فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتبلغ 24 قنصلية في كل من العيون والداخلة.

ووجه الملك محمد السادس رسالة لمن وصفهم بأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة، قائلا “إن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء”.