قررت المحاكم المغربية اعتماد جواز التطعيم من أجل الدخول إليها، ابتداء من اليوم الاثنين، وهو ما خلف ردود فعل رافضة من طرف المحامين.
ودعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء «القضاة والموظفين والمستخدمين العاملين بالمحكمة ومساعدي القضاء وكذا مختلف مرتفقي المحكمة إلى الانخراط الإيجابي في هذه العملية التي تصب في مصلحة الجميع، وذلك من خلال الإدلاء بالجواز المذكور».
وشددت في بيانها، أنه «يتعين الإدلاء بالجواز عند ولوج المحكمة ضماناً لأمنهم وسلامتهم وأمن وسلامة غيرهم».
وعللت القرار بكونه يأتي تنفيذاً للتعميم الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل حول اعتماد جواز التطعيم للدخول إلى المحاكم، وكذا في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات لمحاصرة وباء فيروس كورونا «كوفيد 19، ومنع انتشاره في ظل ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس.
لكن نقابة المحامين المغاربة أعلنت عن رفضها التام لهذا التعميم، وأوضحت في بيان عممته على وسائل الإعلام المحلية السبت، أن المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين القرار الثلاثي المشترك، وذلك لعدم صدوره عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضاً منهم لأي وصاية من أي جهة كانت.
واعتبرت أن القرار له أضرار بليغة على مصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستورياً، فضلاً عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وقال المحامون من خلال بيان نقابتهم، إنه «لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور».
واعتبرت أن منع الدفاع من دخول المحاكم هو «انهيار تام للعدالة» وأن منع أحد طرفي الدعوى، أو أحد الضحايا، أو الشهود، أو المتهمين، أو المشتبه فيهم من ولوج المحكمة، أو عدم إحضارهم لها بسبب عدم توفرهم على جواز التطعيم، هو «ضرب في الصميم لضمانات المحاكمة العادلة من شأنه تعطيل المحاكم». وحذرت نقابة المحامين في المغرب من أن يُتخذ قرار فرض جواز التطعيم «ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة أو إنجازه إجراءات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفاً صحيحاً ووصفه الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة».
وأكدت إدانتها للقرار الحكومي بفرض الجواز لدخول المؤسسات والإدارات العمومية، معتبرة القرار «مجرد التفاف لفرض إجبارية التطعيم، الذي باتت المنظمات الأممية تعلن وتقر مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان وقيم الحرية».
ولفتت الانتباه إلى أن حامل الجواز يمكنه أن يحمل الفيروس ويساهم في نشر الوباء بإقرار السلطات الصحية العامة، مما يكون معه القرار الحكومي مفتقراً لمنطق العلم وعقلانيته. وهددت نقابة المحامين بخوض «خطوات نضالية وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من دخول المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية».
