مجموعة البنك الشعبي تؤكد على استعدادها لاغتنام أيّ فرصة للنمو الخارجي أو الشراكة بما يتوافق مع معاييرها واستراتيجيتها للتنمية في القارة الأفريقية
كشفت مجموعة البنك الشعبي، والذي يعد أحد أكبر البنوك في المغرب، أنها تعكف على استكشاف الفرص الواعدة في أفريقيا للتوسع أكثر وأنها منفتحة على الدخول في عمليات استحواذ وشراكات في القارة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كمال مقداد في مقابلة مع رويترز أجريت عبر البريد الإلكتروني الأربعاء “خططنا للتوسع في القارة لم تتغير جراء اندلاع الأزمة الصحية”.
وأضاف “في الوقت الراهن، نواصل مراقبة السوق ومستعدون لاغتنام أيّ فرصة للنمو الخارجي أو الشراكة بما يتوافق مع معاييرنا واستراتيجيتنا للتنمية في القارة”.
ويعود تاريخ آخر صفقات المجموعة إلى 2019 عندما اشترت ثلاثة بنوك في الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ومدغشقر، ممّا رفع عدد البلدان الأفريقية التي تدير فيها فروعا تابعة لها إلى 18 دولة.
ويقول خبراء إن حضور المصارف المغربية في أفريقيا أوجد نوعا من التكامل الاقتصادي المغربي مع الدول، وأن ذلك التكامل أصبح يجذب كبرى الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في المغرب والتحالف مع شركاته للتوسع في القارة.
كمال مقداد: سنغتنم أي فرصة بما يتوافق مع معاييرنا للتنمية في القارة
وأوضح مقداد أنه بالنظر إلى أداء الفروع التابعة للمجموعة في أفريقيا “والطموحات لتوسيع وجودنا الجغرافي”، فإن مساهمة الفروع الأجنبية في صافي الإيرادات المصرفية الموحدة يمكن أن تتجاوز النسبة الأولية المستهدفة البالغة 30 في المئة.
ومع أنه لم يحدد سقفا زمنيا محددا لتلك الخطة، إلا أنه قال “بكل تأكيد، أدت أزمة كوفيد – 19 إلى إبطاء هذا الزخم مؤقتا، لكن معدل التعافي واعد وما زلنا واثقين من نمو النشاط خلال السنوات المقبلة”.
ولدى المجموعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء فروع تعمل في مجالات التأمين والتمويل متناهي الصغر وكذلك خدمات الأعمال المصرفية وإدارة الأصول، بالإضافة إلى التحويلات النقدية.
وعلى غرار العديد من البنوك والشركات المغربية الأخرى، كثفت المجموعة، وهي ثاني أكبر بنك بالمغرب بعد التجاري وفا بنك، استثماراتها في أفريقيا، مما يعزز من النفوذ الاقتصادي للبلاد.
وقال مقداد إن “وجود البنوك المغربية في أنحاء أفريقيا ساهم في تسهيل استثمارات الشركات المغربية هناك”.
وحققت المجموعة أداء جيدا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي فقد نما صافي إيرادات المصرفية بواقع 3.6 في المئة في الربع الثالث من 2021 لتصل إلى نحو 15 مليار درهم (1.62 مليار دولار).
وساهمت الفروع التابعة للمجموعة بنسبة 25 في المئة من نمو الأعمال. كما قفزت الأرباح الفصلية بواقع 55.6 في المئة إلى 280 مليون دولار قياسا بنحو 130 مليون دولار قبل عام.
وفي الأسبوع الماضي، حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي على ضمان استمرار البنوك في تجنيب مخصّصات للقروض التي تتدنّى قيمتها، والتي ارتفعت 24 في المئة إلى 9 مليارات دولار في سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية 2019.
وأكد مقداد أن المجموعة تحتفظ بمخصّصات جيدة مشيرا إلى أن تحسن النشاط الاقتصادي في المغرب ودول أفريقيا أدى إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في تكلفة المخاطر في سبتمبر الماضي.