اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية، ما يكرس تشبت المجتمع الدولي بالتوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل في ظل الاحترام التام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وهكذا، فإن هذا القرار يجدد التأكيد ، مرة أخرى، على دعم الجمعية العامة للعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي”.
وقد كرس تبني هذا القرار والمناقشات التي جرت في إطار اللجنة الرابعة طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر، مرة أخرى، إقبار المواقف المتحيزة للجزائر بشأن الصحراء المغربية.
كما يعكس هذا القرار مرة أخرى تقلص الدعم للجزائر، في حين يحظى المغرب، المدعوم بعدالة قضيته وقوة حججه، بالدعم القوي والنشط والمتزايد للأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي.
وهكذا، جدد المجتمع الدولي بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد، مرة أخرى، على دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الاولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.