جدّد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الجمعة، تأكيده على الالتزام الراسخ للمملكة على درب تعزيز المكتسبات المؤسساتية والمعيارية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بقيادة الملك محمد السادس.
وقال زنيبر، في شريط فيديو موجه لأعضاء الهيئة الدبلوماسية والمنظمات الدولية في جنيف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن “المغرب، الذي طالما كان متشبثا على نحو عميق باحترام وتدعيم حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، من دون انتقاء أو تمييز، لا يذخر أي جهد من أجل تعزيز هذه المكتسبات المؤسساتية والمعيارية في المجال، طبقا للتعليمات الملكية السامية، وكما هو منصوص عليها في دستور المملكة”.
ومن هذا المنظور -يضيف السفير- فإن القيام مؤخرا بنشر تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يعد منعطفا جديدا في بناء مجتمع متحرر، شريك لدولة قوية من خلال نموذج يقوم على التضامن، تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، العدالة الاجتماعية، الحريات والاستدامة.
وقدم السفير، في هذا الصدد، لمحة عن بعض الأوراش المنفذة بالمغرب في إطار تعزيز حقوق الإنسان، مبرزا على الخصوص مشروع الحماية الاجتماعية، “الورش الوازن الذي يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح أن هذا الورش “يتجسد من خلال قوانين واستراتيجيات وطنية متقدمة ومتعددة الأبعاد، لاسيما الولوج الشامل للمنظومة الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع فئات المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب”.
وأشار، أيضا، إلى المساعدة الاجتماعية لفائدة الشرائح الأشد عوزا وهشاشة، من حيث خطط مصاحبة الأشخاص المسنين، وذوي الحركية المحدودة، أو حتى النساء في وضع هش.
كما سلط زنيبر الضوء على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، القائمة على قيم التضامن، الاستقبال والاحترام لهذه الفئات من أجل اندماج كامل في المجتمع المغربي.
وتطرق من جهة أخرى، إلى محاور الإستراتيجية الوطنية في إطار مكافحة وباء “كوفيد-19″، التي سمحت “للمغرب بالتميز بين الدول التي تمكنت من السيطرة على الآثار السلبية عبر عمل استباقي، قائم على تدابير صحية شاملة، منصفة، وضمان الولوج إلى الرعاية واللقاحات لفائدة جميع الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني، من دون أي تمييز”.
وأكد أن التضامن الدولي يوجد، أيضا، في صلب اهتمام المغرب، حيث أنه إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى العديد من البلدان الشقيقة والصديقة، سيتم إرسال الجرعات الأولى من اللقاح المنتج في المغرب إلى شعوب هذه البلدان.
وأشار السفير، من جهة أخرى، إلى أن المغرب معروف ومعترف به، أيضا، لتفاعله البناء والإيجابي والمستمر مع آليات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما يتضح من خلال مساهماته العديدة في النقاشات حول المواضيع التي تحظى باهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا القضايا المركزية التي قد تظهر في سياقات معينة.
وذكر في سياق آخر بأن المغرب مرشح برسم الفترة 2023-2025 بمجلس حقوق الإنسان لولاية ثالثة منذ إنشاء هذا المجلس في العام 2006، مؤكدا على الالتزام الثابت للمملكة بالدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية لتعددية الأطراف، وتصميمها على المساهمة في الصرح الذي يعمل المجتمع الدولي على بنائه والمحافظة عليه داخل الهيئة المرموقة المتمثلة في مجلس حقوق الإنسان.