صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مرسوم قانون يقضي بسن تدابير إستثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق ، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا”، في ما يتعلق بقطاع السياحة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، “فوزي لقجع” ، يهذف إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من مرسوم قانون المشار إليه (2000 درهما) لفترة إضافية، تمتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.
وتهم هذه القطاعات الفرعية، مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، إضافة إلى النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والعاملين بمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، الموقع قبل متم شهر فبراير 2020 .