نظرا للأوضاع الخطيرة والتهديد الذي تعرفه مهنة المحاماة بالجزائر للقيام برسالتها ، كشفت نقابة محامي الجزائر العاصمة، عن عدد من الإجراءات التصعيدية .
وحسب بيان وقعه نقيب المحامين، “عبد المجيد سيليني”، ذكر فيه “أن مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة، تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وأضاف ذات البيان، أن هذه الحملات “توحي بوجود إرادة مبيتة، تعمل على التضييق على ظروف ممارسة المحاماة، وإستقلاليتها”.
ومن أهم الأسباب وراء إحتجاج المحامين، توجد قضية الدفع بعدم دستورية المادة “24” من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أمام المحكمة الدستورية المعينة حديثا للفصل فيها . المادة التي يعتبرها المحامون حصانة لهم، على “إستفادة المحامي من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، وضمان سرية ملفاته ومراسلاته، وحق قبول أو رفض الموكل، مع مراعاة المادة 11 من هذا القانون”.
كما تؤكد أنه “لا يمكن متابعة محام، بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته، في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”.
كما إنتقد المحامون بشدة، التصويت على مشروع قانون المالية، الذي ساوى بين المحامي والتاجر والصناعي، في المادة “12” المتعلقة بالضرائب؛ دون مراعاة مساهمة المحامين في السير الحسن لمرفق العدالة.
ويأتي ذلك، بعد أن صادقت الغرفة السفلى من البرلمان، على فرض أعباء ضريبية، تصل إلى 35% بالمئة، بدلا من 12% بالمئة المعمول بها حاليا.
وعليه وبسبب تردي الأوضاع ، أعلن محامو نقابة الجزائر العاصمة “المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، والجهات القضائية التابعة له، يومي الخميس والأحد، بما فيها المؤسسة العقابية”.
وفي ذات السياق ، أعلنت النقابة عن “مقاطعة مفتوحة لمحكمة الجنايات والأحداث، وكل أشكال المساعدة القضائية”.
وختم البيان، بالتأكيد على بقاء إجتماع مجلس المنظمة مفتوحا، لإتخاذ القرارات المناسبة، على ضوء الاجتماع المرتقب، يوم 27 نونبر الجاري .