أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بحصر التوظيف في التعليم في سن الـ30 وتطبيق مسطرة الانتقاء، موجة من الغضب على كافة المستويات المهنية والسياسية والشعبية، حيث اعتبرت أن القرار إقصائي ومجحف وسيعمق أزمة البطالة بالمغرب.
ومن نتائج هذا القرار خروج طلبة كلية ظهر المهراز بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس ليلة الجمعة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الشرطين.
وندد الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر بقرار وزارة التربية الوطنية، واصفا إياه بـ”غير القانوني والإقصائي” الذي من شأنه مفاقمة إحباطات الشباب المغاربة في زمن الجائحة.
وشدد لشكر على أن “القرار من شأنه مفاقمة الاحباطات وسط حاملي الشهادات الذين ينتظرون هذا الاختبار لولوج عالم الشغل، خاصة مع اعتماد الشرط المتعلق بالسن والذي يعد مخالفا لقانون الوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية التي حددت السن في 40 سنة”.
واعتبر أن ذهاب الحكومة إلى “حصر السن هو في الحقيقة بدون مبررات وغير معقول بالمطلق، وأن استقدام هذا الإجراء في ظروف قاسية وصعبة جراء تداعيات الجائحة هو ترجمة لتوجهات حكومية نيوليبرالية بعيدة كل البعد عن التوجهات المجتمعية وتنزيل النموذج التنموي المنتظر”.
علي لطفي: القرار الوزاري مجحف ويتناقض كليا مع الالتزامات الحكومية
وأكد أحمد أندلوسي، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أنه من الناحية القانونية لا يوجد أي أساس للقرار الوزاري لأن النظام الأساسي للأكاديميات يحدد سن الـ40 مع إمكانية التوظيف في الـ45 في بعض الحالات، موضحا أن القرار يستند فقط على القانون الإطار للتعليم والنموذج التنموي الجديد وكلاهما لا صلة له بتحديد السن ولا يمكن القفز على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأكاديميات الجهوية وقبله المرسوم المحدد لسن التوظيف في الوظيفة العمومية.
وشدد أندلوسي على “أن القرار باطل من الناحية القانونية ويمكن الطعن فيه من قبل المتضررين أمام المحكمة الادارية”.
وتهم المستجدات التي جاء بها القرار الوزاري وضع إجراءات للانتقاء القبْلي لاجتياز الاختبارات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المرشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار العلامة المتحصل عليها في الباكالوريا والإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.
كما تم إدراج “رسالة بيان الحوافز” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المرشحون بخصوص مهن التربية، وترى الوزارة في بلاغها أن تحديد السن الأقصى لاجتياز الاختبارات في 30 سنة، يهدف إلى جذب المرشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
وفي هذا الإطار أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، لـ”العرب” أن “هذا القرار مجحف وإقصائي ويتناقض كليا مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات أبناء الشعب المغربي، ومع آمالهم في الإصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة”.
وأضاف لطفي أن القرار لا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الأسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين أبنائها، لتجد أمامها اليوم شرطا جديدا يحرم أبناءها من ولوج الوظيفة والحصول على منصب شغل لائق يصون كرامتهم ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة التي تبناها التصريح والبرنامج الحكومي.
ورفضت نادية العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية اتهام الحكومة بالتنصل من وعودها والتزاماتها، مؤكدة أن “هناك من اعتبر البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية مجردّ إعلان للنوايا”، كما دعت إلى “تجنب الحكم المُسبق على النوايا، لاسيما أن الحكومة بالكاد أكملت شهرها الأول، وعبّرت بالملموس عن حرصها على تثمين الزمن السياسي”.
الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر يندد بقرار وزارة التربية الوطنية، واصفا إياه بـ”غير القانوني والإقصائي” الذي من شأنه مفاقمة إحباطات الشباب المغاربة في زمن الجائحة
واعتبر رشيد حموني، البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن قرار وزير التربية الوطنية اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة، ما سيعزز الحلقة المفقودة للثقة بينها وبين الشعب.
وأكد أندلوسي أن القرار يخالف الالتزام الحكومي السابق بتكوين المجازين في التربية والتكوين مع فتح الترشح أمامهم لاختبارات توظيف كوادر الأكاديميات المتعاقدين سابقا، فنحن الآن أمام أفواج من الخريجين لم يحظوا بعد بفرصتهم في ولوج الوظيفة العمومية وأغلقت الباب أمامهم من جديد بعد جرعة أمل اختفت كالسراب.
وكدفاع عن وجهة نظر حكومتها في هذا الشأن أمام مجلس المستشارين، أشارت العلوي إلى الزيادة التي تم تسجيلها على مستوى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة بـ10 مليارات درهم، والتي خصص نصفها لقطاعي التعليم والصحة، ونصفها الآخر تم توجيهه بالأساس لتشغيل الشباب في إطار برنامج الأوراش الكبرى والصغرى الذي سيحدث حوالي 250 ألف منصب شغل في سنتين.
وقد نبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى أنه لا يمكن معالجة البطالة من خلال تعطيل الكفاءات وأصحاب الشهادات خصوصا وأن المغاربة بكل أعمارهم لا يمكن أن يتحولوا من عاطلين إلى معطلين، مشيرا إلى أنه لا داعي للعض على الفرص المتاحة، وعلى أمل المغاربة في الشغل.