تطرقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى انقسامات في صفوف الاتحادات الممثلة لمسلمي فرنسا، متحدثة عن “حرب بين الأشقاء”، وموضحة أننا قد نشهد تمزقاً جديداً في نهاية هذا الأسبوع، والسبب المجلس الوطني لأئمة فرنسا.
وأوضحت لوفيغارو أنه بينما يستعد “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” لإنشاء “المجلس الوطني للأئمة” في منتصف شهر ديسمبر المقبل، أعلنت أربعة اتحادات معارضة، بما في ذلك “مسجد باريس الكبير” و “مسلمو فرنسا” أنها ستنشئ، هذا الأحد، “مجلسًا وطنيًا للأئمة”، وهو مشروع مماثل تقريبًا لمشروع “المجلس الوطني للأئمة” بفرنسا، ولكنه منافس له تمامًا، كما ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
يطمح هذا المجلس الوطني للأئمة إلى ضبط مسألة انتداب الأئمة وتدريبهم وتفعيل شهاداتهم، وتحديد مدى توافق كل ذلك مع قيم الجمهورية الفرنسية؛ وذلك بهدف إنهاء تأثير الأئمة من الخارج. حيث يوجد حالياً 300 إمام في فرنسا، يتم دفع أجرهم بموجب اتفاقيات ثنائية: 150 تركيًا، و 120 جزائريًا، و 30 مغربيًا. وبحسب التقديرات، فإن غالبية الأئمة من المتطوعين – حوالي ألفي إمام لـ 2500 مكان عبادة إسلامي في فرنسا.
“المنشقون” الذين يتخطون المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالإعلان عن إنشاء مجلس الأئمة الوطني الخاص بهم، هم: الاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية في إفريقيا وجزر القمر وجزر الأنتيل، وبالتالي فهو إسلام غير مغاربي؛ واتحاد مسجد باريس الكبير المقرب من الجزائر، واتحاد المنظمات الإسلامية المستقلة سابقًا، ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ وتجمع مسلمي فرنسا، المقرب من حزب العدالة والتنمية المغربي الذي خسر للتو الانتخابات التشريعية ومنصب رئيس الوزراء.
يعود الغضب وفقا للوفيغارو، إلى النقاشات حول قانون مكافحة “الانفصالية الإسلامية” وإلى المطالب التي فرضها إيمانويل ماكرون على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بصياغة ميثاق جمهوري للأئمة يكون شرطًا لممارستها في فرنسا. فلم يحظ النص الذي اقترحه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالإجماع.