أصبحت الحكومة المغربية لا تملك أي سياسة وطنية جدية تلتزم بها، وبموجبها تجعل الجالية المغربية في أوروبا وفي دول أخرى تحس بالمواطنة، وبالانتماء التاريخي والثقافي والنفسي إلى المغرب .
هذا الوضع السلبي المتفاقم قد عانت منه الجالية المغربية في الخارج والتي يزيد تعداد أفرادها على 6 ملايين نسمة في اوروبا بشكل خاص وفي مختلف العالم بشكل عام على مدى العشرات من السنين وجرّاء ذلك بقيت فريسة للعزلة في ديار المهجر.
هذا و قد زادت سياسة الحكومة المغربية على مسلسل الطمس المنهجي للهوية اللغوية والثقافية والاجتماعية لأفرادها، من محنة هذا الكم البشري الضخم الذي كان من المفروض أن يكون رأسمالا وطنيا يلعب دور القوى الضاغطة لصالح المغرب في الفضاء الأوروبي و العالمي.
لا بد من القول بأنه من الصعب أن تضحك الحكومة المغربية على ذقون أبناء الجالية المقيمة سواء في بلجيكا أو في مختلف بلدان العالم، لأن هؤلاء يعرفون جيدا انتهازية النظام الذي يسعى إلى استغلالهم كبقرة حلوب ترسل العملة الصعبة و تساهم في ازدهار اقتصاد البلاد ، فضلا عن الاستحواذ على مدخراتهم بطرق ملتوية وخاصة بواسطة إغرائهم للاستثمار في المغرب في مشاريع غير واضحة المعالم.
و من المعلوم أن لعبة الحكومة المغربية واضحة كل الوضوح وتتلخص في شقين هما: الشروع في إقناع أفراد الجالية المغربية بالإستثمار في المغرب دون أي ضمانات ، والعمل على جذب العمال المغاربة المغتربين لتحويل أموالهم وذلك من أجل مساعدة الحكومة على التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تنهش جسد المغاربة.
فحسب المتتبعين لشؤون مغاربة العالم الذين بؤكدون أن المغرب أصبح في آخر مراحله لخسارة الجالية المغربية و للأبد ، و خصوصا بعد إقبار وزارة الجالية و تعويضها بكتابة الدولة التي تترأسها الصحراوية عزيزة شكاف التي لا تربطها أي علاقة بمغاربة العالم و ليست ملمة بالمشاكل و بمعانات الجالية ، لما لا و رئيسها وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة منغمر في قضية الصحراء المغربية و تناسى الجانب الآخر من مسؤوليته و هي المغاربة المقيمين بالخارج .
جاء ذلك بعض الصمت الرهيب للمهاجرين المغاربة و الذين أصبحوا يتأقلمون مع دول الاقامة و مع حقيقة بناء حياة أخرى في بلد آخر قدم لهم كل المساعدات ليصبحوا مواطنين حقيقيين في بلدهم الثاني.
و قد أبرزت التقارير الأخيرة أن نسبة الاموات المغاربة بالمهجر و خصوصا ببلجيكا دفنوا في دول الاقامة حيث ارتفعت هذه النسبة مباشرة بعد اغلاق الحدود المغربية في وجه الموتى، كما أن الإستثمارات في العقار بالمغربية عرفت إنخفاضا واضحا في السنوات الأخيرة نتيجة التحايلات و الاختلاسات و السطو على العقارات و عدم إعطاء ضمانات تحمي الجالية المغربية .
و رغم نص الدستور المغربي على الحق في التصويت و الترشح لمغاربة العالم ظل هذا القانون حبرا على ورق و قطعت الحكومة المغربية الشك باليقين وأعلنت إقبارها لحق مغاربة العالم في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، في غياب تام للمؤسسات المغربية المسؤولة عن مغاربة العالم لازالت الجالية المغربية تعتبر كطابور خامس تستغل دون أي حق في دولة الحق و القانون ، القانون الذي طبخ في مطبخ حكومي استغل لتقنين المجال في وجه الجالية و فتحه في وجه الزبانية الذين يساهمون في العبث الحكومي و الحزبي.
فالأمر أصبح نزيفا يجب الإسراع لمعالجته و خصوصا و أن وباء إقبار المؤسسات أصاب كل ما يتعلق بالجالية لتصل العدوى الى القنصليات و السفارات بالتخلي الكامل على الجنسية .