العدالة والتنمية المغربي يعلن مقاطعته الانتخابات المحلية التكميلية تجنبا للهزيمة

أعلن حزب العدالة والتنمية في المغرب (معارض)، مقاطعة انتخابات جزئية وتكميلية قررت وزارة الداخلية تنظيمها في الثاني من ديسمبر القادم في اثنتين وعشرين بلدية، بهدف ملء المقاعد الشاغرة فيها، معتبرا أنه لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل.

وفند خبراء القانون الدستوري هذا التوجه، معتبرين أن السند القانوني يتضمنه القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الترابية في المادة 139 بشكل واضح.

ويرى العدالة والتنمية (إسلامي)، في بيان له أن “الشغور المعلن عنه لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو شغور نشأ ليلة الانتخابات الجماعية، في الثامن من سبتمبر الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.

وترى شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية، أن “موقف الحزب يعكس أن انخراطه في هذه الانتخابات لن يأتي بنتائج إيجابية بقدر ما سيزيد من كشف الواقع الذي أصبح عليه هذا الحزب، بعد الانتخابات الأخيرة بمجموعة نيابية وخروجه من الحكومة إلى المعارضة، وهذا ما يوضح أن الحزب ما زال غير قادر على خوض غمار الانتخابات ولو التكميلية منها”.

وأكدت أن “إدراك قيادة حزب العدالة والتنمية لهذا العجز في خوض الانتخابات الجزئية جعل قيادتها تنهج خطوة الهروب إلى الأمام من خلال مهاجمة عناصر من داخل الحكومة، خاصة بعد الرد الذي ووجِه به بيان العدالة والتنمية من طرف الحكومة، وهو ما سيكشف الضعف الذي أصبح عليه الحزب، لذلك نرى هذا الهجوم على الحكومة الذي لا مبرر له”.

وعلق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول “وزارة الداخلية أعلنت عن انتخابات جماعية تكميلية (جزئية)، ستتم وفق القانون، وحين يكون القرار ملزما يتم تنظيم الانتخابات”، معتبرا في لقاء صحافي أن “المغرب دأب على تنظيم انتخابات تكميلية لشغور المقاعد، وأنه قبل انتخابات الثامن من سبتمبر، نظمت انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين”.

ويقول بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية إن “معالجة الثغرات والإخلالات تتطلب مراجعة القوانين الانتخابية، ولا يمكن أن تتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري دون أي سند قانوني”.

ويرى المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن “الحزب سبقت له المشاركة في انتخابات تكميلية بنفس المنظومة القانونية حينما كانت تخدم اكتساحه الانتخابي، أما اليوم فهو يرفضها للظهور بمظهر المعارض السياسي وخوفا من تسجيل أول هزيمة في عهد بنكيران”.

وعادت بعض قيادات العدالة والتنمية للحديث عن انتخابات الثامن من سبتمبر التي انهزموا فيها، حيث علق عبدالصمد الإدريسي على تصريحات بايتاس، بالقول “إننا نجني نتائج مسار بدأ منذ شهور، من خرق مبادئ الديمقراطية والمسّ بأسس التمثيلية الانتخابية والتعسف في تعديل القوانين الانتخابية وتفصيلها على المقاس”، مؤكدا أن “تلك التعديلات التراجعية كانت تستهدف تحجيم العدالة والتنمية ومنعه من تشكيل أغلبيات في الجماعات”.

وأفادت شريفة لموير بأن “العودة إلى الحديث عن انتخابات الثامن من سبتمبر الماضي من طرف الإدريسي وغيره من القيادات، تعتبر في حد ذاتها تهربا من مواجهة واقع الهزيمة والتعويض عنها بهذا الهجوم، كمحاولة منهم لنسيانه ولمّ شتاتهم، خاصة مع عودة بنكيران إلى قيادة الحزب، لأن رهانهم الحالي هو القيام بمعارضة يسترجعون بها موقعهم داخل المشهد السياسي المغربي”.

ووصف عبدالله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان، الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش مصطفى بايتاس، بأنه “غلام الحكومة، فيما نعته عبدالصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابق لحزب العدالة والتنمية، بـ”متمرن الحكومة”.

وقال الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران إن “أعضاء حزبه أحرار في ممارسة المعارضة”، موردا “أنني مؤيد للحرية في المعارضة، ولن أقيد يد أحد سواء كان متفقا معي أو ضدي”.

واعتبر عمر الشرقاوي أن “الحزب لا يزال يعاني من عمى الألوان السياسي ومن أعراض هذا الداء السياسي، هو فقدان قيادة الحزب القدرة على التمييز بين السياقات والفصل بين ألوان المعارضة والأغلبية، بل أكثر من ذلك يجعلهم يعارضون حينما يكونون أغلبية ويصمتون بتبريرات مضحكة حينما يكونون في المعارضة”.