إستجابت الحكومة المغربية لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” في أكتوبر الماضي.
وفي تدوينة له على صفحته الفيسبوكية ، رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بقرار الحكومة تغيير جواز التلقيح وتعويضه بالجواز الصحي بعد توصية منه.
وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة بخصوص قرار إجبارية التوفر على “جواز التلقيح” ، وأقترح اإستبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها ، و شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح ، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا .