إعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون المسطرة الجنائية ينقصه الكثير من العمل و الروتوشات والتغييرات .
وخلال جلسة عمومية لمجلس النواب ليوم الإثنين، أضاف “وهبي” أن وزارته ستنتهي هذا الأسبوع من النقط النهائية لقانون المسطرة الجنائية، قبل عرضه من جديد على البرلمان للمصادقة.
وأوضح أن هناك العديد من النقط التي تغيرت ، منها تعزيز ضمانة المتهمين و حضور المحامين في مخافر الشرطة، و تعليل قرار الإعتقال الإحتياطي، وإعتماد العديد من الإجراءات في السراح المؤقت .
وذكر أنه سيتم تقديم قانون جنائي متطور للحد من التصرفات التي تؤدي إلى السجن على حد قوله .
وتستخدم أكثر من 40 دولة السوار الإلكتروني لتتبع المعتقلين في حالة سراح .
كما ذكر أنه سيعمد إلى تقوية الوسائل الإلكترونية لمحاربة الجريمة ، وتغيير مجموعة من النصوص التي تنص على الإعتقال الإحتياطي .