كما كان منتظرا ، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين ، اللذين بموجبهما ستصبح عمليات التحفيظ العقاري تتم بشكل إلكتروني بمختلف وكالات المحاظفة العقارية والمسح العقاري بالمملكة، عبرتوقيعات إلكترونيات غير قابلة للإختراق .
وفي نفس السياق ، فالأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181، بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18، في شأن إجراءات التحفيظ العقاري،
ويهدف المشروعان إلى تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
أما مشروع المرسوم الثاني، وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي للحكومة ، يهذف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ، لتمكين محافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية .