دعم البنك الدولي يعزز الثقة بالإصلاحات الاقتصادية في المغرب

حنان الفاتحي

شجع الزخم المتزايد للإصلاحات الاقتصادية المستمرة في المغرب مع مساعي الحكومة لإخراج البلد سريعا من نفق الأزمة الصحية، البنك الدولي على التأكيد بأنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم لتجسيد خطط التنمية وزيادة التوظيف.

وأكد نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي فريد بلحاج خلال زيارته إلى الرباط التي تستمر حتى السبت المقبل أن المغرب “نموذج للمنطقة برمتها ونقطة ارتكاز في مجال إرساء سياسات التنمية والإصلاحات”.

وأشاد المسؤول في المؤسسة المالية الدولية خلال جلسة عمل الأربعاء الماضي مع نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بالإرادة المعلنة لحكومة عزيز أخنوش والتزامها الحازم بتنفيذ الإصلاحات الكبرى ذات الأولوية بالنسبة إلى البلاد.

وتتسلح الحكومة الجديدة بخطة اقتصادية شاملة حددتها في موازنة العام المقبل، والتي من المرجّح أن تضع البلد على طريق تحسين مؤشرات الأعمال والصادرات والأنشطة التجارية والصناعية وغيرها.

فريد بلحاج: النتائج المقنعة تظهر أن المغرب يمضي في الطريق الصحيح

ويبدى البنك، الذي رفع منذ عامين التزاماته المالية تجاه الرباط حتى ناهزت حاليا نحو 1.8 مليار دولار، استعدادا لتقديم الدعم للحكومة المغربية لتحقيق أهدافها سواء على المستوى المالي أو التقني لمختلف البرامج التي تنوي تنفيذها في السنوات المقبلة.

ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى بلحاج قوله إن البنك “مهتم بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب في إطار النموذج التنموي الجديد”. واعتبر أن النتائج “المقنعة” تظهر أن المغرب “يمضي في الطريق الصحيح”.

ووافقت إدارة البنك في يونيو الماضي على منح الرباط قرضا بقيمة 450 مليون دولار من أجل تطوير تكنولوجيا الخدمات المالية.

وتندرج الخطوة ضمن خطط مساهمة المؤسسة المالية الدولية في زيادة المرونة المصرفية وتحقيق الشمول المالي الفعال في المغرب لضمان وصول الشركات والأفراد للبنوك للحصول على السيولة والاقتراض بشكل سلس.

وفي ديسمبر الماضي قدم البنك ربع مليار دولار لبرنامج استراتيجية الجيل الأخضر الخاص بالزراعة المغربية ضمن عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف زيادة ربحية القطاع وتعزيز استدامته وتوحيد جهود الدول في مكافحة التغير المناخي.

ووصفت العلوي الشراكة التي تجمع المغرب والبنك الدولي بـ”النموذجية”. وقالت إن قروض البنك التي حصلت عليها بلادها هذا العام مكنت من تمويل القطاعات الرئيسية للاقتصاد، لاسيما الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وكذلك القطاع المالي والزراعة والنقل.

ورجح خبراء البنك في تقرير نشره خلال وقت سابق هذا العام نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 في المئة العام الجاري، بأفضل من توقعاته السابقة.

وتقديرات البنك مطابقة تقريبا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، وهي هيئة الإحصاء الرسمية للمغرب، وهي قريبة أيضا من توقعات البنك المركزي بنمو عند نحو 4.7 في المئة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: