عبد النباوي: اعتراف الهيئات والدول بمغربية الصحراء إقرار كاشف لحقيقة أثبتها التاريخ

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي إن تنظيم ندوة الدبلوماسية الموازية “في هذا الوقت بالذات بحاضرة جهة وادي الذهب، بعدما أصبحت مقراً لقنصليات العديد من الدول، يعد تثمينا وتقديراً لرجاحة مبادرات الدبلوماسية المغربية الرسمية التي يقودها جلالة الملك من نصر إلى نصر، بموازاة مع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المنطقة على غرار الجهات الأخرى من المملكة”.
وأوضح عبد النباوي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في الندوة التي اتخذت من “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء” موضوعا لها، أن “لقاء هذه السنة، الذي يتحدى الإكراهات التي تفرضها جائحة كوفيد، يأتي بعد المبادرة الشجاعة لجلالة الملك في فتح معبر الكركارات على الحدود مع الشقيقة موريطانيا، لمواصلة التبادل التجاري، وتنقل الأشخاص والبضائع من وإلى عمق القارة الإفريقية، التي تمثل جذور شجرة الوطن اليانعة، التي تمتد أغصانها نحو القارة الأروبية، فتصل بين الحضارات، وتربط الثقافات ببعضها. ويظل هذا الوطن محافظاً على أصالته وتقاليده التليدة في رعاية الجار وصلة الرحم”.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن “اعتراف الهيئات والدول بمغربية الصحراء بمثابة الإقرار والاعتراف الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ، ووثقها الشرع والقانون، وأقرها الواقع. وهي الحقيقة المبنية على كون الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وكره من كره. ولا أدل على ذلك من السيادة الهادئة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والمشاركة السياسية المكثفة لبنات وأبناء الصحراء المغربية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة كما في سابقاتها. بل ودفاعهم الدائم عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية على اختلاف مشاربها”، مضيفا “ولعل ما تحقق من إنجازات بنيوية ضخمة وإقلاع اقتصادي وتنمية هائلة في المناطق الصحراوية منذ استرجاعها، يشهد على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره للسلطة، التي تم إخراجها من ضعف البنية التحتية التي خلفها الاستعمار إلى آفاق واعدة في عالم الاستثمار ووجهة مفضلة لتنظيم أكبر المسابقات العالمية، ومركزاً مميزاً لاحتضان أكبر المنتديات والملتقيات الدولية الوازنة”.

وشدد المسؤول القضائي على أن “محكمة النقض بحكم مكانتها كمحكمة عليا على رأس الهرم القضائي، سخرت إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات، للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها، ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها”.
وركز عبد النباوي في كلمته على أن “محكمة النقض، وحرصا منها على الحفاظ على غنى التراث القضائي لأجيال القضاة التي تعاقبت عليه، وكذا تنوعه عبر الحقب التاريخية، عملت على تأهيل فضاء بها كمتحف لحفظ الذاكرة القضائية، مخصص لعرض شهادات ووثائق ومخطوطات تؤكد على عراقة المغرب وأصالته، كما تَعرض فيه على الخصوص ما استجمعته من أحكام صادرة عن قضاة المملكة عبر التاريخ في مختلف مناطقها، ومنها الأقاليم الصحراوية التي صدرت عن قضاتها، أحكام باسم سلاطين وملوك المغرب، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على وحدة المملكة من خلال قضائها”.