وصفت أوساط سياسية مغربية مطلعة حديث الجزائر عن قصف أدى إلى مقتل ثلاثة من مواطنيها على الحدود مع موريتانيا بأنه افتعال لقصة وهمية هدفها خلق مناخ من التوتر مع المغرب، معتبرة أن الجزائر التي تريد الهروب من أزماتها الداخلية تدفع نحو الحرب مع المغرب.
وقالت هذه الأوساط إن المغرب كان يتوقع هذا السيناريو من الجزائر خاصة بعد سلسلة الإجراءات التي أقدمت عليها، من بينها قطع العلاقات من جانب واحد ومنع طيران المغرب من المرور عبر الأجواء الجزائرية ووقف التعاون الاقتصادي بتعطيل خط الغاز الذي يمر عبر المغرب باتجاه إسبانيا.
وترى أن الرباط لن تنساق وراء خطط الجزائر التصعيدية وهي تعرف أن النظام الجزائري يريد أن يجد أي مبرر للتصعيد، مشيرة إلى أن الهدوء الذي رافق الموقف المغربي من الخطوات الجزائرية السابقة هو الذي دفع السلطات الجزائرية إلى المزيد من التصعيد وافتعال الأزمة بدلا من مقابلة هدوء المغرب بهدوء مماثل.
وأكد مصدر مغربي الأربعاء أن المملكة لن تنجر إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنه “اتهامات مجانية”. وقال المصدر “إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها؛ المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”، مدينا “اتهامات مجانية” ضد المملكة.
وأضاف “إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها”. وأكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن “المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”.
وفي خطوة تصعيدية خرج النظام الجزائري برواية أعلن فيها عن مقتل ثلاثة جزائريين، زاعما أن المغرب يقف وراء “هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور”. وأضاف أن الثلاثة كانوا في شاحنة متجهة إلى موريتانيا للتجارة. ولم يرد تعليق رسمي من المغرب، لكن موريتانيا قالت إنه لم يقع أي قصف على أراضيها.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون مغاربة أن الجزائر تريد الإيحاء بوجود “حرب” بين المغرب وجبهة البوليساريو من خلال الحديث عن مقتل ثلاثة من مواطنيها، وأن هذا رد فشل دبلوماسيتها في مواجهة نجاح المغرب الأخير في الحصول على اعتراف أممي بصواب مقاربته لحل الأزمة، وحث الأمم المتحدة للجزائر على المشاركة في الموائد المستديرة كطرف في النزاع وليس كمراقب.
ومن شأن غياب فكرة “الحرب” على الأرض أن يسحب من الجزائر كل مبررات تحركها الداعم للبوليساريو خارجيا من جهة، وأن ينزع أي مبرر لإقناع الجزائريين بالاستمرار في دعم جبهة انفصالية فاشلة لم تقم سوى بمراكمة الأعباء على عاتق المواطن الجزائري، من جهة أخرى.
واعتبر المراقبون أن النظام الجزائري يريد تحميل المغرب مسؤولية أعمال افتراضية من أجل افتعال مواجهة عسكرية مباشرة مع الرباط، ولذلك من المتوقع أن يختلق عمليات أخرى مع زيادة الحملات الإعلامية لتهيئة الجزائريين للحرب.
وأكد هشام معتضد، الخبير المغربي في العلاقات الدولية المقيم بكندا، أن “الاتهامات المتكررة التي يعتمدها النظام الجزائري ضد المغرب تدخل ضمن سلسلة مدروسة من الاستفزازات للظهور أمام الرأي العام الإقليمي والدولي بمظهر الضحية”، معتبرا أن “هذا أسلوب تقليدي مرتبط بفكر عسكري بِدائي يترجم المخاطر التي يمكن أن يجلبها هذا النظام على الشعب الجزائري والأمن في المنطقة”.
وأوضح معتضد في تصريح له، أن “النظام الجزائري، و في إطار تنزيل مخططاته لزرع الفوضى في المنطقة، يريد إقحام موريتانيا في تنفيذ رؤيته الحربية بعدما عمل على الضغط على تونس سياسيا لإلزامها بالحياد في ملف الصحراء المغربية”.
وكان موقع “مينا ديفونس” الجزائري المختص في الشؤون العسكرية والأمنية قد نقل الخبر الثلاثاء دون تقديم توضيحات وافية، غير أنه أفاد بأن الجيش الموريتاني نفى أن يكون قد حصل اعتداء من هذا الحجم داخل ترابه أو على حدوده.
كما سبق للموقع نفسه -المحسوب على المؤسسة العسكرية في الجزائر- أن تحدث عما اعتبره “تعرض رعية جزائرية إلى اعتداء قاتل في الحدود المذكورة”، ونسب الأمر إلى قوة عسكرية، غير أنه لم يشر إلى طبيعة أو هوية تلك القوة.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون لهذا التصعيد في الخطاب الرسمي الجزائري ارتدادات خطيرة على المنطقة، في ظل تلويح الجزائر برد وصفته بـ”العقابي” و”المناسب” حفظا لأمن وسلامة وسيادة البلاد مما تصفه بـ”العدو”، بحسب تصريحات سابقة لقائد أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة.
ونفت مديرية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للجيوش بنواكشوط الثلاثاء بشدة في بيان صحافي أي هجوم على التراب الموريتاني، محذرة من “نشر وتداول معلومات عن هجوم مزعوم على شاحنات جزائرية شمال البلاد”.
وأضاف البيان أنه “من أجل توعية الرأي العام وتصحيح المعلومات المنشورة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقوع أي هجوم داخل التراب الوطني. وتدعو الجميع إلى التأكد من صحة المعلومات وتوخي الحذر بشأن مصادر المعلومات المشبوهة”.
وصاغت الجزائر هذه الرواية بعد قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، وفي الوقت الذي سيقوم فيه ستيفان دي ميستورا -المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء- بجولته الإقليمية الأولى بعدما كلفه مجلس الأمن بإعادة إطلاق عملية “الموائد المستديرة” الرباعية التي تحاول الجزائر التنصل منها، وتعتقد أنها يمكن أن تجر معها موريتانيا في الاتجاه نفسه.