وضعت ولاية الدار البيضاء سطات شروطا جديدة أمام سائقي سيارت الأجرة الصغيرة صنف 2 بناء على قرار ولائي ، وذلك بهذف تنظيم قطاع النقل وحماية حقوق المواطنين ، وفرضت إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين له.
القرار الذي جاء برزمة من الشروط على ستفرض على سائقي سيارات الأجرة “الطاكسي”، وذلك تفاعلا مع شكايات المواطنين البيضاويين ، ومن جملة هذه الشروط لا يمكن للسائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه إمتناعه عن ذلك ، بعد شكاية من المواطن حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
ومن ضمن البنود الأخرى التي جاءت في القرار الولائي إجبار السائق على أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر ، وفي حالة عدم توفره على عداد سيكون معرض لعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر .
وفي نفس السياق ، جاء بإلزامية فرض على أصحاب سيارات الأجرة ، التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق ، الذي يعطي إنطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون، كما يمنع هذا القرار أيضا على سائق سيارة الأجرة التدخين والأكل والنوم داخل السيارة إذا كان يحمل زبونا له.
إضافة على كل ماسبق ، تمكن هذا القرار من تحديد عقوبة تمتد ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة تجمهر السائقين السائقين أمام أبواب محطات القطار ، لإختيار الركاب بعناية ، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها ، وهو ما يرفع من العبأ على المواطن للبحث كثيرا من أجل الوصول إلى سيارة أجرة تقله إلى وجهته المقصودة .
لا شك أن كل هذه الإجراءات ستصب في مصلحة المواطنين والقطاع بمدينة الدار البيضاء سطات .
فما بال قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة التي ما زالت لم تعرف أي تغيير في طرق إشتغالها ، ويعاني المواطن يوميا الأمرين ، وكذلك مهنيوا القطاع الذين أصبحوا مهددين في أرواحهم جراء إشتغالهم ليلا دون ضمانات أمنية ، وفي أرزاقهم جراء تفشي ظاهرة النقل السري والنقل الحضري الغير المهيكل “الميني بيس” .
فمسؤولي القطاع يجب أن يتبعوا بعض خطوات القرارات المتخدة في مثل هذه المدن الغير البعيدة عن القنيطرة ، لصيانة حقوق المرتفقين ومهنيي قطاع نقل سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة .